|

الجاسر: الائتمان يخضع لمعايير محددة .. ولن تتردد البنوك في تمويل أصحاب المشاريع

Share |

أموالي – صحيفة الرياض:

قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور محمد الجاسر إن منح الائتمان من البنوك السعودية تخضع لمعايير ائتمانية محددة وعند توافر هذه المعايير في الجهات طالبة التمويل سواء كانت فرداً أو مؤسسة فإن البنوك لن تتردد في تمويلها.

جاء ذلك في رده على الشكاوى المقدمة من اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية بشأن تأخر بعض البنوك في دراسة وإصدار الضمان للمشاريع التي يتعاون فيه البنك مع المقاول حديثاً، مما قد يؤدي بالجهة المالكة للمشروع إلى مصادرة الضمان الابتدائي لتأخر تقديم الضمان النهائي، وعدم التزام البنوك المحلية بالإفراج عن الضمانات الابتدائية والنهائية بعد انتهاء الغرض منها إضافة إلى تمديدها الضمان البنكي دون موافقة المقاول.

وأضاف الجاسر في الرد الذي حصلت عليه “الرياض” أن البنوك تقوم بمنح العميل تسهيلات مصرفية متكاملة ضمن الحدود التي تغطي احتياجاته التمويلية بعد الحصول على المعلومات الأساسية المطلوبة كافة، علماً أن تأخر العميل في استكمال البيانات المطلوبة هو العامل الرئيس في تأخر النظر في منح التسهيلات المطلوبة خصوصاً من العملاء حديثي التعامل.

وقال: من الضروري الإشارة هنا إلى أن إصدار خطابات الضمان الابتدائية للعملاء لا يمكن أن يتم دون النظر مسبقاً إلى ما يترتب على إصداره من التزامات تجاه الضمان النهائي وضمان الدفعة المقدمة، وعليه عند توافر الحدود الائتمانية الكافية لإصدار الضمانات المطلوبة وتوافر الوثائق ذات العلاقة فمن غير المتوقع تأخر أي بنك عن إصدار الضمان المطلوب.

وأكد أن الإفراج عن خطابات الضمان الابتدائية والنهائية بعد انتهاء الغرض منها يكون فور استلام خطاب الإفراج الأصلي من مالك المشروع (المستفيد) مع أداة الضمان الأصلية وما يرتبط بها من تعديلات/ تمديدات أو في حالة عدم استلام البنك لطلب من المستفيد للتمديد أو الدفع قبل تاريخ انتهاء صلاحية الضمان.

أما فيما يخص تمديد الضمان البنكي دون موافقة المقاول، فان مؤسسة النقد أصدرت تعميماً بالتنسيق مع وزارة المالية بتاريخ ٢٢/١١/١٤٣١ه بخصوص تعديل نموذج خطاب الضمان الابتدائي ونموذج طلب تمديد الضمان الابتدائي، ليتفق مع نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بموجب المرسوم الملكي ولائحته التنفيذية، حيث تنص المادة (ه) من النظام أنه على البنك الاستجابة تطلب المستفيد فوراً بتمديد الضمان إذا تمت ترسية الأعمال وقدم للبنك إخطاراً كتابياً وموقعاً في أو قبل التاريخ المذكور لانتهاء هذا الضمان (أو لأي تمديدات لاحقة) بأن يمدد الضمان، ويقوم البنك بتمديد هذا الضمان تلقائياً للمدة المطلوبة (على أن لا تتعدى ٣٦٥ يوماً) من التاريخ الأصلي لانتهاء الضمان أو من تاريخ انتهاء التمديدات اللاحقة حسب توضيح تلك المدة في طلب التمديد، أو دفع قيمة الضمان.

الوسوم: , , , , , ,

يُسعدنا المُشاركة بتعليقك