|

البرلمان الكويتي يوافق بالأغلبية على إنشاء صندوق حكومي يُساعد المواطنين المُتعثرين عن سداد قروضهم

Share |

موقع أموالي, البرلمان الكويتي, قانون اسقاط القروضأثار البرلمان الكويتي قبل مايزيد عن سنتين قضية سداد الحكومة لقروض المواطنين المُتعثرين عن سداد التزماتهم المالية (المديونيات) تجاه البنوك وشركات التمويل، واستبشر المواطن الكويتي بهذا الاقتراح من البرلمان الكويتي مع أن أغلبية المراقبين رأى أن هذه القضية محكوم عليها بالفشل وخاسرة.

لكن العديد من البرلمانيين قام بإعادة الطلب عن طريق رئيس مجلس الأمة يوم الجمعة الماضي ليتم مناقشتها من جديد اليوم الاثنين الموافق 28 يونيو 2010م، وبالفعل نجح المؤيدون للقرار من أعضاء البرلمان في تمريره حيث صوتّ 37 عضواً لصالح القرار بينما عارضه 21 عضواً من أصل 60 عضواً هم أعضاء البرلمان الكويتي.

هذه الخطوة التي ستُساهم في تحرير راتب المواطن الكويتي من عبودية قروض البنوك (الاحصائيات تقول أن المواطنين الكويتيين مدانون للبنوك المحلية بحوالي 6 مليارات دينار كويتي) ستُساهم في تحريك الاقتصاد المحلي وعمليات الشراء والبيع اليومية، ومع هذا يدور الكثير من اللغط حول المُستفيد من هذه القروض حيث أن نسبة المُلتزمين بالسداد هي 90% من المقترضين أي أن من سيستفيد من القانون الجديد هم 10% فقط، كما أن المختصين والمراقبين يتسائلون هل المتعثرين عن سداد القروض الاستثمارية التي ضُخت في سوق الأسهم سيستفيدون من هذا القانون؟.

هل هذا القانون الكويتي الجديد سيكون بمثابة السنة الحسنة التي ستقتدي بها بقية الحكومات الخليجية, ومما لاشك فيه أن التفاؤل سينتشر ويُداعب نفوس المواطنين الخليجيين في بقية الدول وسيترقبون مثل هذا القرار.

كيف يعمل الصندوق الحكومي؟
القانون الجديد لإنشاء الصندوق ينص في بنده الثاني على أن يكون تابع لوزارة المالية ويمولّ من الاحتياطي العام للدولة، وسيؤخذ بتاريخ المديونيات كما هي في سجلات البنوك والشركات الاستثمارية التي يُشرف عليها البنك الكويتي المركزي كما في السجلات بنهاية ديسمبر من عام 2009، وسيُنظر في القروض المُتعثرة التي يتقدم بها المواطن طالباً من الحكومة بسدادها وذلك عن طريق البنك الذي يُطالبه بالسداد.

الوسوم: , , , ,

يُسعدنا المُشاركة بتعليقك