|

هيئات أسواق المال الخليجية تتبنى خطة تكاملها

Share |

موقع أموالي, هيئات الأوراق المالية الخليجية تتبنى خطة تكاملهاأموالي – صحيفة الاقتصادية:

تبنت لجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي حاليا، مبادرة طرحت من قبل الإمارات تمثل خطة عمل تحدد معالم الطريق للوصول إلى تكامل أسواق المال الخليجية وتوحيد السياسات والأنظمة المتعلقة بها. حيث شكلت ست فرق عمل لدراسة المواضيع الواقعة في نطاق اختصاصها في هذا الشأن ورفع التوصيات حيالها إلى اللجنة، تمهيدا لإقرارها والتوصية بشأنها للجنة الوزارية لرؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة للأسواق المالية.

وتقضي هذه المبادرة طرح استراتيجية متكاملة يتم تنفيذها على مراحل وفق برنامج زمني محدد، وتتضمن آليات جاء من أبرزها دراسة إمكانية الترخيص والاكتتاب والإدراج الموحد للشركات المساهمة العامة الخليجية، استحداث أنظمة موحدة للقضايا المتعلقة بالأسواق المالية في دول المجلس، وتوسيع قاعدة المستثمرين في الأسواق المالية من خلال تشجيع تأسيس الشركات المساهمة العامة وتطوير عناصر الأسواق المالية في دول الأعضاء، وتفعيل نظام حوكمة الشركات سعيا لتحقيق الموائمة الكاملة للنظام، إلى جانب تشكيل فرق عمل لهذا الغرض ترفع توصياتها إلى هذه اللجنة.

وقال عبد الله الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية، إن اللجنة خلال اجتماعها أخيرا في الرياض ناقشت وتبنت معظم البنود التي تضمنتها المبادرة المقدمة من الهيئة بشأن تكامل الأسواق المالية في دول المجلس وفق برنامج زمني محدد، والتي سبق إحالتها للجنة من قبل اللجنة الوزارية لرؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة للأسواق المالية الخليجية وذلك في ضوء ما اتفقت عليه في اجتماعها الأول في آذار (مارس) الماضي وبعد اطلاعها على المقترحات بأن يتم إحالة أي مقترحات تقدم من الدول الأعضاء إلى لجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية أو من يعادلهم لدراستها والتوصية بشأنها للجنة الوزارية، مشيرا إلى أن اللجنة اطلعت كذلك على مقترحات سوق الكويت للأوراق المالية، ومقترح الأمانة العامة بشأن الآليات اللازمة لتحقيق تكامل الأسواق المالية في دول المجلس.

وأوضح الطريفي، أن اللجنة وافقت على تشكيل ست فرق عمل، تضم فريق قواعد التسجيل والإدراج والإفصاح، فريق عمل الإصدارات الأولية والاكتتابات في الأسواق المالية، فريق عمل الربط والتقاص، فريق عمل الأدوات المالية، فريق عمل الإشراف والرقابة على الأسواق المالية، وفريق عمل مؤسسات السوق المالية، منوها إلى أنه قد تم تحديد المهام التي يختص بها كل من هذه الفرق بحيث يقوم كل منها بدراسة المواضيع الواقعة في نطاق اختصاصها ورفع التوصيات التي تتوصل إليها إلى لجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية أو من يعادلهم، تمهيدا لإقرارها والتوصية بشأنها للجنة الوزارية لرؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة للأسواق المالية، التي ترفع بدورها توصياتها للمجلس الوزاري تمهيدا لرفعها للمجلس الأعلى. ولفت في هذا الصدد إلى أنه تم الاتفاق على أن يتم البدء بدعوة كل من فريق عمل قواعد التسجيل والإدراج والإفصاح وفريق عمل الإصدارات الأولية والاكتتابات في الأسواق المالية لعقد اجتماعيين لكل منهما قبل حلول تشرين الأول (أكتوبر) المقبل لاقتراح خطة عمل لكل فريق والبرنامج الزمني لإنجاز خطة عمل والشروع في إنجاز ما أوكل إليهما من مهام.

وتتضمن الاستراتيجية المقترحة شِقين، الأول للمواضيع ذات الطابع الآني والتي تشمل إمكانية الترخيص والاكتتاب والإدراج الموحد للشركات المساهمة العامة الخليجية أو ما يسمى “ترخيصا خليجيا موحدا” بحيث يتم تأسيس الشركات المساهمة العامة بترخيص موحد يأخذ في الاعتبار الشروط المطلوبة في جميع دول المجلس، وأيضا وضع أنظمة للإصدارات الأولية والإجراءات الفنية للاكتتابات، والتنسيق حول توقيت الطرح الأولي وإجراءاته في الدول الأعضاء. كما تضمنت كذلك وضع صيغة اتفاقيات التعاون والشراكات بين شركات الوساطة والخدمات المالية.

بينما يتعلق الشق الثاني من الاستراتيجية، بالمسائل التي يمكن معالجتها في المراحل التالية وفق الجدول الزمني وترتيب الأولويات التي يتم الاتفاق عليها بين أعضاء اللجنة، والتي تتناول عددا من النقاط من بينها: استحداث أنظمة استرشادية في المجالات المختلفة المتعلقة بالأسواق مثل مكونات قطاع الأوراق المالية، إعادة هيكلية القطاع في دول المجلس بحيث يراعى تحويل الأسواق المالية الخليجية إلى شركات مساهمة عامة قابضة ومدرجة، ووضع صيغة متطلبات وشروط الإدراج المشترك، وكذلك تنظيم تأسيس وإدارة ومراقبة الصناديق الاستثمارية وحوكمة الشركات المساهمة وصناع السوق، واستحداث أدوات وآليات استثمارية جديدة كالمشتقات والبيع على المكشوف.

ومن أهم النقاط أيضا دراسة التنسيق والتعاون فيما بين دول المجلس حول إمكانية الشراء الموحد للأنظمة الفنية عند الحاجة، وكذلك فيما يتعلق بمجالات التدريب المهني والفني الموحد لموظفي الهيئات والأسواق المالية في دول المجلس، وإنشاء شبكة وقاعدة للمعلومات والبيانات خاصة بالأسواق المالية الخليجية وفقا لنموذج يتفق عليه، وأيضا التوصية باستخدام معيار”أي إس أي إن” لتعريف الشركات المدرجة فيما يخص توحيد نظام الترقيم وتطوير سندات الدين بما فيها الصكوك الإسلامية وذلك من خلال اعتماد إقرار الأطر القانونية والفنية وإنشاء المؤسسة المنظمة لها وتعميم اعتماد الشركات العامة وأسواق المال والهيئات لنظام “إكس بي آر إل”.

وأكد أعضاء اللجنة خلال اجتماعهم، أن المهمة الأساسية للجنة الوزارية الدائمة التي تضم رؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة للأسواق المالية الخليجية المشكلة – في ضوء قرار المجلس الوزاري- تتركز في توحيد السياسات وأنظمة الأسواق المالية سعيا لتكاملها، وتنفيذ متطلبات السوق الخليجية في هذا المجال بما يمكن المواطن من تملك وتداول الأسهم والأدوات المالية في جميع أسواق دول المجلس. وأشاروا إلى أن وسائل تحقيق هذه المهمة تتضمن توحيد شروط طرح الشركات للاكتتاب وإدراجها في الأسواق المالية، توحيد أنظمة التسوية والتقاص، وتوحيد معايير النشر والإفصاح وقواعد الحوكمة، توحيد شروط مقدمي الخدمات المالية (شركات الوساطة مقدمي الاستشارات متعهدي التغطية صناع السوق)، دراسة إمكانية توحيد المتطلبات ولوائح إصدار الأدوات المالية المدرجة في الأسواق المالية وتنويعها، وكيفية زيادة الاستثمارات والسيولة في هذه الأسواق.

الوسوم:

يُسعدنا المُشاركة بتعليقك