|

دول الخليج تتحرك لمكافحة الاحتيال في البطاقات المصرفية

Share |

يناقش فريق عمل الشبكة الخليجية للعمليات المصرفية في دول مجلس التعاون خلال اجتماعه في البحرين اليوم، الإجراءات المتبعة في كل دولة من الدول الأعضاء للحد من ظاهرة الاحتيال في سوق البطاقات المصرفية، إضافة إلى مناقشة نظام المطالبات الآلية في الشبكة الخليجية للصرف الآلي وما تم إنجازه في هذا الجانب.

من جانبه، أفاد الدكتور ناصر القعود مدير إدارة المال والنقد في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي حسب ما نشرته جريدة الاقتصادية أن فريق عمل الشبكة الخليجية للعمليات المصرفية يحرص على تسهيل العمليات المصرفية بين الدول الأعضاء. وقال إن الفريق الخليجي يسعى دوما إلى تطوير الشبكة الخليجية للعمليات المصرفية واستخدام أحدث التقنيات لربط الشبكة، لافتا إلى أن في صدارة مهمات فريق العمل الخليجي تطوير نظم المدفوعات وتسهيل العمليات المصرفية بين بنوك المنطقة. ورأى القعود أن ذلك يخدم المواطن عند تنقلاته من خلال تمكينه من السحب (سحب المال) من حسابه من أي دولة من دول المجلس. وسيقف فريق عمل الشبكة الخليجية للعمليات المصرفية خلال اجتماعه على ما تم إنجازه فيما يتعلق بنظام المطالبات في الشبكة الخليجية الذي يتم تحديثه من قبل شركة بنفت البحرينية.

كما سيناقش الجوانب المتعلقة بأمن المعلومات للعمليات التي تتم من خلال الشبكة الخليجية، وإيجاد نموذج موحد من خلال الموقع الإلكتروني للشبكة الخليجية لتسهيل تبادل البلاغات عما تواجهه الدول من حالات الاحتيال في سوق البطاقات المصرفية، تمهيداً لرفع التوصيات اللازمة للجنة الفنية لنظم المدفوعات التي ينبثق منها فريق عمل الشبكة الخليجية للعمليات المصرفية في دول مجلس التعاون.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن الاستعدادات الفنية وتهيئة وتجهيز ‏البنى الأساسية المطلوبة لقيام الاتحاد ‏النقدي الخليجي. حيث تعمل اللجان المعنية في الأمانة العامة للمجلس بشكل حثيث ومستمر لتعد اللازم للتهيئة للمجلس النقدي والبنك المركزي، إلى جانب فرق العمل الخاصة بإعداد مواصفات العملة، حيث تم إجراء دراسة لنظم المدفوعات ونظم تسويتها، وهناك مشروع متقدم لربط نظم المدفوعات في دول المجلس بما يحقق احتياجات ومتطلبات العملة الموحدة، كما أن هناك دراسة تعد حاليا وهي في مراحلها النهائية بشأن التشريعات والقواعد المشتركة اللازمة للإشراف والرقابة المصرفية.

من جهة أخرى دعا مختصون ماليون إلى تهيئة وتنسيق السياسات النقدية واستمرار تطوير الأنظمة الإحصائية وتهيئة نظام المدفوعات والتسويات في دول مجلس التعاون الخليجي لتنفيذ متطلبات المجلس النقدي.

الوسوم: , , ,

يُسعدنا المُشاركة بتعليقك