|

“عقد الإيجار السكني الموحد” .. هل يكون طوق نجاة المُستأجرين

Share |

عقد الإيجار الموحدأحد أهم أسباب التضخم الاقتصادي في السعودية وحسب بيانات مصلحة الاحصاءات العامة هو الإيجار السكني، ويُعاني الكثير من المواطنين المُستأجرين لمساكنهم من ارتفاع أسعار الإيجار بشكل سنوي ودون مُبرر، ويُطالبون كثيراُ بضبط سوق تأجير المساكن، وفي هذا الصدد أعلن مدير منتج “شموس الأمني” سعيد العمري، أن مركز المعلومات الوطني التابع لوزارة الداخلية ووزارة التجارة يدرسان مشروعاً لتطبيق عقد الإيجار السكني الموحد والذي سيكون بمثابة وثيقة ملزمة للمؤجر والمستأجر، وقد توقع مدير منتج “شموس الأمني” صدور نظام  عقد الإيجار الموحد قريباً.

ملامح مشروع “العقد الإيجاري الموحد”

- ضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

-  لا يمكن للمالك أن يرفع السعر عشوائيا.

- رفع الإيجار سيكون حسب نسب موحدة لرفع الأسعار تشمل جميع العقارات في المنطقة، وهذه النسب تعتمد على دراسة الجهات المعنية حسب العرض والطلب.

- سوف يُمنع المستثمر من رفع السعر بمفرده إن لم يكن العرض قد ارتفع فعلاً في المنطقة التي يوجد فيها المسكن الذي يؤجره.

أهم دوافع تطبيق نظام عقد الإيجار الموحد هو حفظ الأمن وتناقل بيانات المتعاملين مع القطاع الخاص من المواطنين والمقيمين إلى الجهات المستفيدة من القطاعات الأمنية والحكومية باستخدام أنظمة تقنية وآمنة للحد من المخاطر الناجمة من تبادل المعلومات.

ما هو نظام شموس الأمني

نظام شموس تدعمه وترعاه رسميا وزارة الداخلية ويعمل على تطبيقة التقني مركز المعلومات الوطني وتوزعه شركة العلم، ويُعدّ شبكة المعلومات السياحية إذ يُستخدم في الفنادق والشقق السكنية لمعرفة حركة النزلاء فيها لأغراض أمنية، اي أن نظام شموس يتغذى على معلومات مُقدمة من القطاع الخاص من مؤسسات فردية وشركات استثمارية.

”شموس“ هي خدمة إلكترونية مميزة وفريدة لربط شركات السياحة مع بعضها البعض لتوفير قواعد بيانات مركزية عن المعلومات السياحية ولتتمكن من تبادل المعلومات لغايات إحصائية وبهدف تطوير التعاون المشترك في الأعمال

ويُساهم في فاعلية تطبيقه كل من الهيئة العامة للسياحة والآثار، وزارة النقل، وزارة التجارة والصناعة، الهيئة العامة للطيران المدني، وزارة الشؤون البلدية والقروية، الرئاسة العامة لرعاية الشباب، وزارة الإسكان وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، حيث أن القطاعات المُستهدفة هي:

- قطاع الإيواء ويشمل الفنادق والشقق المفروشة والشاليهات والإستراحات .
- قطاع محلات تأجير السيرات .
- قطاع محلات بيع الذهب .
- قطاع مكاتب العقار .
- قطاع مقاهي الإنتر نت .
- قطاع المجمعات السكنية الخاصة .
- قطاع شركات الحراسات الأمنيّة .

 

الوسوم: , ,

يُسعدنا المُشاركة بتعليقك