|

وزير العمل يُطلق المزيد من الوعود التي ستتحق بعد 3 سنوات

Share |

وزير العملالمراقب لوزارة العمل لن يشقى كثيراً في استنباط أن وزارة العمل تُطلق كل شهر برامج بمُسميات رائعة مثل برنامج نطاقات بألوانه المُتعددة ثم برنامج طاقات، وحتى مدير صندوق الموارد البشرية (هدف) أعلن في ندوة سابقة (أعدتها صحيفة عكاظ) أنهم سيُطلقون برنامج لكل منطقة من مناطق السعودية، على كل حال نسأل الله أن يُكلل هذه الجهود بكل التوفيق.

وزير العمل: تقليص العمالة الأجنبية ليس هدفنا لأن هذا يُعيق التنمية!

مع بداية شهر ربيع الثاني واليوم الاثنين أعلن وزير العمل أن وزارته أعدت برنامجا لحماية ومراقبة الأجور ستنطلق مرحلته الأولى خلال 3 أشهر ليطبق بشكل كامل خلال عام بهدف مراقبة أجور المواطنين والوافدين العاملين، وكان هذا التصريح في لقاء مع وكالة رويترز، أكدّ لها  أن تقليص العمالة الأجنبية ليس هدفا للوزارة وأن الحد من التأشيرات قد يعيق خطط التنمية.

توطين الوظائف سيكون حسب معدلات الرواتب الشهرية مُستقبلاً

أكثر ما يُعاب على وزارة العمل في كل خطط السعودة السابقو كذلك خطط التوطين الحالية أن الشركات تُصنف على اساس نسبة السعوديين في المُنشأة بغض النظر عن الوظائف التي يعملون بها، وكانت الشركات تتحايل بأن تقوم بتعيين سعوديين سواقين وحراس آمن حتى تُحقق نسبة السعودة أو التوطين المطلوبة، بينما تبقى الوظائف السمينة ذات الرواتب المرتفعة يعمل فيها أجانب غير متميزون على الإطلاق.

وزير العمل يعدّ ويتوقع بأن نظام الحماية ومراقبة الأجور عند عمله وتطبيقه على الأجل الطويل سوف يُساعد على تصنيف الشركات إلى نطاقات حسب الرواتب التي تصرفها لموظفيها، أي أن الشركة التي تصرف رواتب متدنية للسعوديين بينما الرواتب الكبيرة للوافدين ستكون في نطاق أحمر وتُحرم وتُعاقب، وبهذه الطريقة سوف تضطر الشركات إلى تركيز السعوديين في الوظائف القيادية ذات الرواتب المرتفعة والمتوسطة.

ما هو نظام الحماية ومراقبة الأجور؟

بينّ وزير العمل أن نظام الحماية ومراقبة الأجور هو برنامج الكتروني يهدف للتأكد من حصول العمالة السعودية والوافدة على أجورها الشهرية بانتظام عبر البنوك الرسمية إضافة إلى مراقبتها”. وأعدت الوزارة البرنامج بالتنسيق مع عدد من الجهات الرسمية بينها مؤسسة النقد.

أوضحت معلومات صادرة من وزارة العمل أن البرنامج سيتأكد من أن دخل العامل المودع باسمه في البنوك الرسمية هو بالفعل يتطابق مع الدخل والراتب المنصوص عليه في عقد العمل وحسب المهنة التي تم استقدامه من أجلها وفي حال زيادتها عن دخل العامل غير السعودي المنصوص عليه في عقد عمله فستعتبر الأموال غير قانونية.

سوف يُطبق البرنامج بشكل تدريجي ففي المرحلة الأولى سيطبق على الشركات الكبرى وهذا سيكون خلال شهرين أو ثلاثة في أقصى تقدير”. وأضاف “أنه في المراحل التالية سيجري التوسع في الشرائح حيث تدخل الشركات المتوسطة ثم الصغيرة تليها الشركات الصغيرة جدا وتوقع أن يطبق البرنامج بالكامل خلال عام.

احصاءات وتوقعات وزير العمل

خسب تصريحات وزير العمل لوكالة رويترز فقد توقع ما يلي:

- انخفاض عدلات البطالة تدريجيا في العام الحالي في ضوء تطبيق البرنامج، دون أن يُعطي رقماً لتوقعه في الوقت القريب، وهذه تُعد أمنية أكثر منها توقع دقيق مبني على دراسة لجهة ورجل مسؤول.

- أن تزيد نسبة العاملين السعوديين في القطاع الخاص بما لا يقل عن 50% في الأعوام الثلاثة المقبلة، وهنا استطاع الوزير أن يُعطي رقماًُ لتوقعه لشيء لا يُمكن معرفة نتيجته إلا بعد 3 سنوات.

- أوضح الوزير أن نسبة البطالة تبلغ حاليا 10.5%. ووفقا لبيانات حديثة، جدير بالذكر أن البيانات الحكومية تقول أن 22% من السعوديين فقراء.

- بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2011 بالأسعار الجارية 76.229 ريالا سعوديا هو الدخل الذي حصلعليه السعودي خلال عام 2011 من أوله لآخره.

- ذكرت وكالة رويترز أن الوزير لم يحدد الأرقام المستهدفة لتوفير فرص عمل للسعوديين لكنه قال “الرقم المستهدف هو توظيف كل من هو مسجل في برنامج حافز”.

الوسوم: , , , , ,

يُسعدنا المُشاركة بتعليقك