|

وزير العمل يردّ على مصدر مسؤول بوزارته ويعدّ بإنصاف المُنقبات

Share |

وزير العمل المنقبات مصدر مسؤولارتفعت أصوات المُواطنات اللاتي تحدثن عن مُضايقات تتعرض لها المرأة السعودية قبل التوظيف وبعد التوظيف في القطاع الخاص، وقد ركز مقال الأستاذ “محمد بن سليمان الأُحيدب” في صحيفة عكاظ عن واحدة من هذه المشاكل التي تتعرض لها المُنقبات من السعوديات حيث يرفض بعض شركات القطاع الخاص توظيفهن ويشترطون كشف الوجه لقبولهن للعمل.

نجزم بأن مقال “المُنقبات أولى من نطاقات” الذي كتبه الأستاذ “محمد بن سليمان الأُحيدب”  قد أثار وحرك المهندس عادل فقيه وزير العمل الذي حرص على إصدار بيان قبل قليل يوضح فيه أن وزارة العمل تحرص على تطبيق الأنظمة واللوائح المنظمة لعمل المرأة في القطاع الخاص ومنها نظام العمل السعودي وما تضمنه في مادته الرابعة والتي تنص على أنه “يجب على صاحب العمل والعامل عند تطبيق أحكام هذا النظام الالتزام بمقتضيات أحكام الشريعة الإسلامية”.

كما نفى المهندس عادل فقيه تساهل الوزارة مع منشآت القطاع الخاص التي قد تضع اشتراطات لتوظيف النساء مخالفة للمبادئ والأنظمة المرعية في المملكة مثل كشف الوجه للنساء أو غيره، وأكد أن ما يحدث من تجاوزات من بعض منشآت القطاع الخاص في هذا الجانب سيتم التعامل معها وفق ما تقتضيه تلك الأنظمة.

ماذا تفعل المواطنة التي تواجه مُضايقات؟

بين وزير العمل أن على من تتقدم من الأخوات (طالبات العمل) بطلبات التوظيف لدى منشآت القطاع الخاص أو العاملات في القطاع الخاص ثم يواجهها اشتراط المنشأة لتوظيفها أو استمرارها في العمل كشف الوجه فإن عليها التقدم للوزارة أو فروعها المنتشرة في المملكة لاتخاذ ما يلزم حيال هذه المخالفات.

وزير العمل يردّ على مصدر مسؤول في وزارته

نقلت صحيفة المدينة عن مصدر مسؤول في وزارة العمل قوله أن الوزارة لا تستطيع التعامل مع من يرفض من القطاع الخاص توظيف المُنقبات وأن الحل هو البحث لها عن وظيفة بديلة وقد وصف الكثيرون هذا التصريح بالمُتخاذل والصادم للمُجتمع والمرأة تحديداً، ولكن وزير العمل أكدّ اليوم الاثنين 12 سبتمبر 2011م أن هذا التصريح في حال ثبت صحته من المصدر المسؤول لا يمثل موقف الوزارة ويتعارض مع الأنظمة والقرارات الوزارية ذات الصلة كما سيتم محاسبة الموظف الذي أدلى بهذا التصريح المخالف حيث أن نظام العمل السعودي والقرارات الوزارية المتعلقة بعمل المرأة قد نظمت عملهن في القطاع الخاص، وأن مثل هذه الاشتراطات مُخالفة وتستوجب المخالفة، ما إن يثبت لدى الوزارة ذلك.

وزير العمل: على منشآت القطاع الخاص تحمل مسئولياتها في هذا الجانب وعدم الإخلال بمقتضيات هذه الأنظمة والتي من أهمها نظام العمل السعودي، وقرارات مجلس الوزراء والقرارات الصادرة مؤخراً والمنظمة لعمل المرأة في القطاع الخاص.

 

الوسوم: , ,

يُسعدنا المُشاركة بتعليقك