|

وزير التجارة يوصي التُجار بمُراقبة الأسعار..وهل يحرس الذئب الغنم؟

Share |

د. توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة رجال الأعمالاعتدنا أن يقوم كل وزير جديد يتم تعيينه على أحد الوزارات الحيوية أن يجتمع بعد فترة  من تعيينه مع كبار رجال الأعمال وأرباب التجارة من خلال اجتماع رسمي بالغرفة التجارية أو في مقرّ وزارته، ومن باب أولى أن يكون أولهم وزير التجارة والصناعة ولا ضيرّ في ذلك حيث أن وزارة التجارة معنية بتنظيم العلاقة بين التاجر والمُستهلك، وكذلك إنعاش الحركة التجارية والصناعية في البلاد وتنشيطها.

الربيعة مع أعضاء الغرف التجارية

وقد اجتمع وزير التجارة والصناعة د.توفيق الربيعة بأعضاء الغرف التجارية وفي مُقدمتهم رئيس غرفة تجارة جدة صالح كامل ورئيس غرفة تجارة الرياض عبدالرحمن الجريسي، وطرح الوزير المطالب التالية:

- أن تكون السلع المستوردة من الخارج مطابقة للمواصفات والمقاييس.

- توفير وتأمين كل السلع للمُستهلكين وعدم نقصانها في أي حال من الأحوال.

- متابعة الاسعار في السوق المحلية على أن تكون في مستوى مناسب وفي متناول الجميع.

- ان تكون كل الخدمات التي تقدم من الجهتين «غرفة الرياض والتجارة» في مستوى المسؤولية والواجب.

إن ما تم ذكره أعلاه هي نقاط جميلة ولكن المُستغرب هو طلب الوزير من رجال الأعمال مُتابعة الأسعار في السوق المحلية، وهذه أحد أهم وظائف وزارة التجارة والصناعة وتقع ضمن مسؤولياتها ولايُمكن أن يتم تجييرها لأحد أو استئمان أحد غير وزارة التجارة على القيام بها. وقد لاقى هذا المطلب استغراب واستهجان البعض، ولا نستغني عن موقع تويتر في جسّ نبض الناس حول مثل هذه التصريحات الرسمية، حيث ردد البعض في تويتر تغريدة الكاتب خالد السليمان التي استنكر فيها مطلب وزير التجارة بقوله:

رجال الأعمال يُعلنون حرصهم على المواطن

رجال الأعمال تفاعلوا أثناء اجتماعهم بوزير التجارة وحديثه لهم وصرح بعضم بما يلي:

- قال عبدالرحمن الجريسي رئيس غرفة الرياض: إننا سنبحث أفضل السبل التي تراها الوزارة مناسبة لخدمة المواطن.

- قال رئيس الغرفة التجارية في جدة صالح كامل: إننا نُطالب وزارة التجارة بأن تتخذ أشد الإجراءات من أجل وقف ممارسات المتلاعبين في أقوات الناس بفرض الغرامات والتشهير وإغلاق المحلات.

مواقف سريعة لوزير التجارة الربيعة

منذ أن تمّ تعيين وزير التجارة والصناعة د.توفيق الربيعة انفجرت قضيتين في غاية الأهمية أولها كانت مُشكلة تعليق “مُثبت السرعة” في سيارة (جيب تويوتا) أحد المواطنين والتي كادت أن تودي بحياته لولا لطف الله وتدخل رجال الأمن، وهذه المُشكلة قديمة وجديدة ومعروفة وما زاد من انفجار القضية هو انتشار مقطع يوتيوب عن هذه الحادثة، وقد كان تدخل وزارة التجارة والصناعة حتى الآن في القضية سريع وطالبت بمن يُعاني من مثل هذه المُشكلة أن يتقدم بالشكوى وأعلنت أنها مُهتمة بالقضية، والأهم أنها حددت لوكلاء السيارات قضية مُهمة وهي أنهم مسؤولون مسئولية كاملة عن أي عيب تصنيعي في السيارات التي يتم استيرادها عن طريقهم.

لم يمرّ على قضية تعليق مُثبت السرعة أيام إلا واندلعت قضية اسطوانات الغاز البلاستيكية والتي رفضت شركة الغاز تعبئتها للمُستهلكين بحجج غريبة عجيبة، حتى قامت وزارة التجارة بالاجتماع بالشركات المعنية بالقضية وتسوية الموضوع بشكل إيجابي، ونذكر هاتين القضيتين من باب الإنصاف.

الوسوم: , ,

يُسعدنا المُشاركة بتعليقك