|

وزارة الداخلية وتطورات جديدة في المُساهمات المُتعثرة

Share |

صورة لإجتماع عقده أحد اللجان الفرعية الغير تابعة لوزارة الداخلية

في تطور جديد يتعلق بالتحقيق في قضايا توظيف الأموال فقد تم إسنادها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، وذلك بتوجيه من وزارة الداخلية يقضي بتولي فروع الهيئة في جميع مناطق المملكة لأنها الأنسب والأجدر بالنظر في قضايا توظيف الأموال.

ووجهت وزارة الداخلية بأن تستمر اللجان الفرعية الحالية التابعة لأمارة المنطقة الموجودة فيها أن تُكمل أعمالها في القضايا الحالية التي بين يديها وترفع بنتائجها، بينما تقوم هيئة التحقيق والادعاء العام بالنظر في القضايا الجديدة.

مهام هيئة التحقيق
توجيه وزارة الداخلية وصف دور هيئة التحقيق والادعاء العام وفروعها في المملكة بكشف الوقائع الجرمية وتحديد وصفها الإجرامي واستكمال إجرائتها النظامية المُتعلقة بالحق العام، أما الحقوق الخاصة للمُساهمين فتُحال إلى المحاكم المُختصة للنظر فيها شرعاً وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية ونظام المُرافعات الشرعية.

نظرة تاريخية
كثير من المواطنين استثمروا أموالهم مع عدد من المُساهمات العقارية والتجارية وتورط بعضهم في مُساهمات تعثرت لفشلها أو نتيجة احتيال من يُديرون هذه المُساهمات التي تقدر بالمليارات، وبعض المُساهمات العقارية يتجاوز عمرها 15 سنة.

المُستثمرون في هذه المُساهمات المُتعثرة موزعون في مختلف مناطق المملكة ولذا لجأوا إلى أمارة كل منطقة لحلّ مشاكل هذه المُساهمات المُتعثرة، وبالتالي كانت معظم الحلول تأتي في تكوين لجنة فرعية من الأمارة تتولي التحقيق فيما يردّ إليها من قضايا تتعلق بهذه المُساهمات،  ويتم اختيار القائمين على هذه اللجان باختيار المُساهمين أو لنقل كبار المُساهمين فيها.

خلفيات قرار الداخلية
جاء قرار وزارة الداخلية كنتيجة لتظلم عدد من المُساهمين في هذه المُساهمات المُتعثرة الذين رفعوا قضايا تجاه عدد من اللجان الفرعية التي كونتها كل أمارة بالطعن فيها حيث أن أعضاء بعض هذه اللجان هم مُساهمون في بعض المُساهمات أو يكون ذويهم وا قاربهم مُساهمون مما يجعلهم يسعون إلى تخليص أموالهم وأموال أقاربهم وتقديم مصالحهم الخاصة على مصلحة المُساهمين عامة.

الوسوم: , , , , ,

يُسعدنا المُشاركة بتعليقك