|

ماذا سيفعل وزير التجارة الجديد في المُساهمات العقارية المُتعثرة؟

Share |

وزارة التجارة والصناعةعانى المواطنون كثيراً من المُساهمات العقارية المُتعثرة إذ لاتجدّ بيتاً إلا فيه من ساهم في أحد المُساهمات العقارية وغُرر به ولم يسترجع من أمواله شيئاً، ووزارة التجارة التي تقلدّ دفتها وزير التجارة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة مؤخراً أعلنت عدداً من القرارات ذات العلاقة بلجنة المُساهمات العقارية والتي وصفتها وزارة التجارة بأنها سوف تُسهم في سرعة انتهاء وضع المساهمات العقارية المتعثرة، وهذه القرارات هي كما يلي:

- حل اللجنة التنفيذية السابقة التي كانت تُعالج قضية المُساهمات العقارية المُتعثرة.

- تكليف أمين متفرغ للجنة المساهمات العقاريةن ذلك أن الأمين السابق لم يكن مُتفرغاً.

- عقد اجتماعات دورية للجنة الرئيسة.

- إعادة هيكلة الأمانة العامة للجنة.

- تخصيص مقر مناسب للجنة داخل مبنى الوزارة.

- تعيين مجموعة من الكفاءات المتخصصة والكوادر المؤهلة والمتفرغة وتحديد الحوافز اللازمة لهم لإنجاز أعمالهم.

ونوهت وزارة التجارة في بيانها الصحفي أن الأمانة الجديدة بدأت بتنفيذ قرارات اللجنة والعمل بشكل مدروس للمضي قدماً في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة ، للإسهام بشكل سريع وفعال في حل المساهمات المتعثرة وإعادة حقوق المساهمين في ضوء الصلاحيات المخولة لها بموجب قرارات مجلس الوزراء، في أقصر فترة ممكنة.

المُساهمات العقارية المُتعثرة

كانت المُساهمات العقارية هي أحد سُبل استثمار المال في السعودية قبل انطلاقة سوق الأسهم السعودية وازدهاره في بداية الألفية الثانية، وقد تضخمت مُشكلة المُساهمات العقارية بشكل كبير ولم تقمّ وزارة التجارة بدور فاعل في عهد الوزراء السابقين لحل المُتعثر منها سوى بعض التحركات المحدودة مُقارنة بعدد المُساهمات المُتعثرة، كما أنه لا يوجد بيان واضح من وزارة التجارة يُبين أين وصلو وماذا أنجزوا مع أن هذا الموضوع يلقى اهتماماً من القيادة العليا.

ليت الأمر توقف عند المُساهمات العقارية المُتعثرة بل يوجد مُساهمات تجارية أخرى مثل المُساهمات التي تستثمر في التمور وأخرى يدعي اصحابها أنهم يستثمرون في السودان وغيرها من الخدع والتضليل الغير مُنتهي في ظل غياب الجهات الرقابية في وزارة التجارة آنذاك، ولكن ما يزال الناس يتسائلون أين ذهبت أموالهم ومن التهمها؟.

 

 

الوسوم: , , ,

2 تعليقات على مقال “ماذا سيفعل وزير التجارة الجديد في المُساهمات العقارية المُتعثرة؟”

  1. ناصر العيد قال:

    نتمنى ان يكون هذا الوزير قوي ويخاف الله في حقوق المواطنين ممساهمة درة الخبر للحربش عشر سنين قيمة السهم خمسين الف غرر بنا فيها ولا نظام يحمينا ويرجع حقوقنا بالقوة ومحاسبة المتلاعبين ومن ورائهم

  2. نسأل المولى عز وجل بأن يفرج عنا وعن جميع المساهمين ما حل بهم …
    كلنا امل من وزير التجارة بأن ينظر في قضية عثمان بن عبدالله بن حسن ..ولماذا الوزارة في ما سبق لا تقبل الشكوى على المدعو !!!
    المعلومات التي نملكها بسيطة وهي ان المدعو مطلوب عن طريق الانتربول … وان قضيته توظيف اموال ؟؟ وهذا ما نريد توضيحه من قبل الوزارة ؟؟ انه كيف تحولت من مساهمة عقارية الى توظيف اموال ؟؟ولماذا كل تلك السنين لم يتم القبض عليه !!

يُسعدنا المُشاركة بتعليقك