|

وزارة التجارة والصناعة تُشهر بشركة الحمراني وكيل سيارات نيسان وإنفنتي

Share |

وزارة التجارة والصناعةأعلنت وزارة التجارة مشكورة بأن الإعلان الذي نشرته شركة الحمراني وكيل سيارات نيسان وسيارة إنفنتي في بعض الصحف المحلية أمس السبت الموافق 25 فبراير هو إعلان غير صحيح إطلاقاً وبينت أنه تم إقحام حماية المستهلك في الإعلان بشكل غير صحيح، وذلك حسب ما نشرته صحيفة الاقتصادية.

شركة الحمراني تُهدد العُملاء

أفصحت وزارة التجارة أن إعلان شركة الحمراني تضمن تهديدا مبطنا لكل من يتعامل مع غير الوكيل وهو شركة الحمراني. وقد أكدت الوزارة أن نظام الوكالات في المملكة يمنع حصرية الوكالة ويمنع الحصول على موافقة الوكيل المعين لتسويق وبيع سيارات نيسان وإنفنتي،وهذا يسري على جميع وكالات السيارات وأنواعها المعروضة في السعودية.

كما بينت وزارة التجارة أنه لا يجوز لشركة الحمراني التصريح بمخالفة النظام لأي ممارس لأن هذا خارج مسؤوليتها.

وزارة التجارة تقوم بالتشهير

تُعد هذه الخطوة من قبل وزارة التجارة والصناعة تشهير بالشركات التجارية التي تُخالف النظام، وهذا ما لم يتعود عليه المواطن والمُقيم منذ فترة أن يكون بهذه السرعة، ولم يتم الإجراء وبهذه السرعة إلا بعد تعيين وزير التجارة الجديد الدكتور توفيق الربيعة، ومما لا شك فيه أن وزارة التجارة لجأت لهذا الإجراء بعد أن لجأت شركة الحمراني لتهديد المُستهلكين وإقحام حماية المُستهلك وكأن وزارة التجارة والصناعة موافقة وشريك مع شركة الحمراني وهذا غير واقعي وتضليل صريح، كما أن هذا الأمر هو بالغ الحساسية بعد مشكلة سيارات لاندكروزر تويوتا وتعليق مُثبت السرعة حيث وضحت وزارة التجارة بشكل صريح الشكل الصحيح للعلاقة بين المُستهلك ووكيل السيارات.

كما أن الإعلان تضمن معلومات غير صحيحة فيها تضليلٌ للمستهلكين، حيث أنه لا يمكن لأي سيارة تدخل الأراضي السعودية وهي غير مطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية، وبالتالي فإن الإعلان الذي قامت به شركة الحمراني أصبح يحتوي مغالطات قانونية استوجبت تدخل وزارة التجارة واتخاذها لهذا الإجراء.

وزارة التجارة تُلزم شركة الحمراني بتصحيح الإعلان على نفقتها

كما أوضحت صحيفة ”الاقتصادية” ومن خلال مصادرها أن وزارة التجارة والصناعة أجبرت شركة الحمراني المتحدة، وكيل سيارات نيسان وإنفنيتي وقطع غيارها في السعودية على نشر إعلانات تصحيحية لإعلاناتها التي وصفتها الوزارة بـ ”المضللة للمستهلك”، وفي الصحف نفسها التي نشرت فيها سابقاً، وعلى نفقتها الخاصةً.

تعليق وزير التجارة د. توفيق الربيعة في تويتر

لم يُعلق وزير التجارة حول قضية شركة الحمراني المُتحدة بشكل مباشر وإنما كتب تغريدة قانونية عامة حول القضية ومفادها أن قيام أي شركة بتسجيل وكالة تجارية لا يعني أن استيراد مُنتجات العلامة التجارية مُنحصر على هذه الشركة وإنما يعني أنها شركة مسؤولة أمام الجهات المُختصة وأمام المُستهلك بأن تقوم الشركة بتقديم خدمة الصيانة والدعم للمُستهلك.

الدكتور توفيق الربيعة

الوسوم: , , , ,

3 تعليقات على مقال “وزارة التجارة والصناعة تُشهر بشركة الحمراني وكيل سيارات نيسان وإنفنتي”

  1. رد وزير التجارة يدغدغ مشاعر الجمهور ولكن اي خبير من داخل مجال صناعة السيارات يعلم ان كلام وزارة التجارة غير منطقي ففرضية ان اصحاب الوكالات التجارية يربحون نظرية باطالة لذلك نرى تغيير للوكلاء كل فترة ليس الوكلاء مسئولين عن ارتفاع اسعار الين مقابل الريال ويتحملون كوتا سنوية بعدد محدد من السيارات مما يظطرهم للبيع بسعر التكلفة و في نهاية العام بخسارة لتحقيق المستهدف كل ذلك بعد افتتاح فروع مكلفة وورش صيانة مكلفة و الدفع للشركة الأم فورا وبالعملة الصعبة وبالآخر ليش ما يجبر سعادة الوزير الناس على الشراء بالكاش كله تقسيط طيب ليش ما سعادة الوزير يحصل الأقساط المتأخرة بحسبة بسيطة اي وكيل سيارات لديه اقساط متعثرة بالمليارات بداية غير مشجعة معالي الوزير مين يكره نزول اسعار السيارات اصلا الربح بقطع الغيار والصيانة ولا تنسى تضمنلي لما اشترى من غير الوكيل العداد ما يكون ملعوب فيه وينطلق على والناس تشوفني عاليوتيوب بعض الإنصاف مطلوب لمصلحة الجميع انشاء الله يكون كلام معالي الوزير نابع من المصلحة يعني مصلحة الكل

  2. أموالي قال:

    الأخ محمد عبدالله

    وزارة التجارة خطأت شركة الحمراني للأسباب التالية:
    - شركة الحمراني تُهدد العملاء بشكل مُبطن.
    - أي وكيل لا يحق له حصر السلعة على نفسه وعليه أن يقبل إصلاج السيارات حتى لو يتم شراؤها منه وفي النهاية هو سيتقاضى أجرّ إصلاحها ولن يُصلحها بالمجان.
    - لا دخل لقضية كم يربح الوكيل أو يخسر بالقضية الآن. فأنت تتكلم في واد والقضية في واد آخر.
    - وكلاء السيارات لو كانوا غير رابحين ولا مرتاحين في مجال بيع السيارات لم يستمروا.
    - البيع بالتقسيط ليس هبة أو منحة أو مُساعدة إنه تجارة مستقلة عن تجارة السيارات والشركات تربح منها وحتى شركة جنرال موتورز وشركة فورد عندها شركة تمويل لتسهل بيع سياراتها للعملاء، ومن يعرف ويفهم سوق السيارات وتسويقها يعرف أن جميع الوكلاء الذين يبيعون بالتقسيط يقومون ببيع الدين والأقساط على البنوك بعد انتظام المشتري ستة أشهر حتى تحصل شركات السيارات على قيمة سياراتها وربح من التقسيط من البنوك شريطة أن تقوم شركة السيارات بتحصيل المبالغ من العملاء.

    هذه ليست دغدغة لمشاعر الناس بل حق يجب أن ينبلج وتظهر للناس ويكفي ظلم

  3. مواطن قال:

    الاخ محمد:
    هده نكتة ؟ ولا تتكلم من عقلك؟ الوكالات لا تربح،، الوكالات عايثة في الارض فساد ولا حتى اسعار السيارات قريبة من اسعارها في الخارج، اوزن الكلام قبل تعليق مضلل للقراء مثل هدا والله اعلم ما القصد من وراءه
    لا كمان تبي الوزير يسكت عشان التجار ( ممكن انتا ) ياخدو راحتهم في اللعب بالناس

يُسعدنا المُشاركة بتعليقك