|

وزارة التجارة تُثبت أسعار السلع لمدة عام وعدم رفعها إلا بالتنسيق معها

Share |

وزارة التجارة والصناعةقامت وزارة التجارة والصناعة بتوقيع إتفاقية مع عدد من المراكز التجارية الكبرى، وتتضمن الاتفاقية التزام المراكز التجارية بتثبيت أسعار معروضاتها من السلع والمحافظة على استقرار أسعارها لمدة عام من بداية التوقيع دون أي تغيير، وفي حالة رغبتهم برفع سعر أحد السلع فلا بد أن يحصلوا على موافقة وزارةالتجارة والصناعة.

 

وقع الاتفاقية مع وزارة التجارة كلاً من:

- العزيزية بندة المتحدة.

- شركة أسواق العثيم.

- كارفور.

- أسواق بن داود.

- إسترا.

- أسواق القاضي.

- واحة المستهلك.

- أسواق لولو.

 

أسعار السلع في رمضان ستكون ثابتة من الآن

لم نعرف الكثير عن هذه الاتفاقية وآلية عملها وكيف تضمن وزارة التجارة والصناعة ضبط عملية تثبيت الأسعار، ولكن إذا تم ضبطها بشكل جيد كما فهمنا من الخبر الذي أعلنته وزارة التجارة والصناعة فإن هذا سيُمهد إلى تثبيت الأسعار في شهر رمضان القادم، وهو الشهر الذي يشهد ارتفاعات قوية في أسعار السلع في ظل غياب الرقابة.

لا يزال باب رفع الأسعار مفتوحاً مقارنة بتجربة الإمارات

مما لاشك فيه أن هذه الاتفاقية تُشكر عليها وزارة التجارة والصناعة وهي أمر لم يُسبق أن شهدناه هنا في السعودية، ولكن الاتفاقية جعلت باب رفع الأسعار مفتوحاً ولكن بالتنسيق معها وبعد موافقتها.

هذه التجربة تم تنفيذها في دولة الإمارات العربية المُتحدة بشكل أشمل واوضح واقوى، حيث قامت حكومة دولة الإمارات بتثبيت 400 صنف من السلع في 70 منفذا للبيع تشمل كارفور والجمعيات التعاونية وسلاسل متاجر اللولو وسبينيس التي تسيطر على 75 بالمئة من سوق التجزئة في الامارات.

مدة تثبيت الأسعار هي ثلاث سنوات بدأت من مايو 2011م وحتى عام 2015م، ولم يسمح القرار برفع الأسعار على الإطلاق حيث تقوم حكومة الإمارات بدفع فروق ارتفاع الأسعار للتخفيف على المواطنين والمُقيمين شريطة بقاء الأسعار بنفس مستواها منذ عام 2011م.

الوسوم: , , , , ,

يُسعدنا المُشاركة بتعليقك