|

هذا هو المخرج يا وزارة العمل بعد تحريم المُفتي توظيف النساء في أماكن مُختلطة

Share |

المفتي وزارة العمل آل الشيخ الفقيهفي الوقت الذي تستعد فيه وزارة العمل لتأنيث محلات بيع المُستلزمات النسائية وإجبار الشركات واصحاب المحلات بقوة النظام وعملاً بأمر خادم الحرمين الشريفين، فإن المفتي العام للمملكة عبدالعزيز آل الشيخ وحسب ما نقلته صحيفة الحياة السعودية له رأي آخر كفيل بأن يُجهض كل الجهود والمساعي الحكومية التي تقودها وزارة العمل في مجال تأنيث المحلات النسائية.

المُفتي يُحذر رجال الأعمال من توظيف النساء

إن فتوى الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ (مُفتي السعودية) والتي أطلقها في خطبة الجمعة في جامع الإمام تركي بن عبدالله في الرياض هي موجهة إلى رجال الأعمال وهي تحذير من توظيف النساء (السعوديات وغيرهم) في محال بيع المستلزمات النسائية، وقال بأنه سيُخالفون الشرع إذا قاموا بهذا العمل ومنخدعون بالدعايات المضللة (يقصد دعايات وزارة العمل)، وحسب ما نقلته صحيفة الحياة فقد قال المُفتي ما يلي:

التاجر المسلم لا يرضى بذلك، لأنه يعلم ما يترتب على ذلك من مصائب، وانحلال للقيم والأخلاق. وليعلم أن التساهل في هذا الباب وافتتاح المجال في هذا الباب لجلب النساء في وجوه الرجال لمحاسبة الباعة ومخاطبة الباعة جرم وخطأ ومخالف للشرع، فأي أمر يترتب على هذا العمل من أمور تخالف الشرع هو من يتحمل أوزارها وآثامها يوم القيامة، ومن أوزار من يضلونهم بغير علم، فلا تنخدعوا بهذه الدعاية المضللة مهما كسوها من أقوال، بل إنما هي تساهل في المحرمات.

نفهم من كلام مُفتي السعودية أنه ليس ضد عمل المرأة ولكنه ضد الكيفية والحالة والظروف المُحيطة بعمل النساء أو طبيعة العمل التي تريد وزارة العمل وضع السعوديات عليها، واضح بأن موقف المُفتي هو ضد طبيعة فرص العمل التي لا ترى وزارة العمل سواها وكذلك الاختلاط فلو كن سيعملن في محلات مُستلزمات نسائية غير مختلطة فنجزم بأن المفتي لن يرفض.

إنه مخرج شرعي لبعض رجال الأعمال

بعد هذه الفتوى أصبح لدى رجال الأعمال من أصحاب محلات المُستلزمات النسائية مخرج شرعي يجعلهم يرفضون ضغوط وزارة العمل بكل قوة، لما لا وقد اصبح بين يديهم مخرج شرعي من مُفتي السعودية، لا سيما وأن خادم الحرمين الشريفين قد قصرّ الفتوى على هيئة كبار العلماء والمُفتي على رأسها، لا شك أن وزارة العمل تجد نفسها في مأزق كبير وعويص.

ونأمل من رجال الأعمال الذين سيتذرعون بالفتوى فإنه يلزمهم اتباع جميع فتاوى المُفتي فلا يسمحون بوضه إعلانات لنساء مُتبرجات وبعض صور إغراء لعطور وملابس وغيرها، سواء في واجهة المحلات أو الصحف والتلفزيون، وأعتقد أن سنرى من بعض رجال الأعمال انتقاء.

الفتوى تُسقط فكرة “نطاقات المناطقي” الذي أعلنه ” آل معيقل”

إن رأي مُفتي السعودية سيقف حجر عثرة في طريق مساعي وزارة العمل بشكل عام وهي التي تبتكر برامج وتُسميها بأسماء رنانة وكان آخرها برنامج “نطاقات المناطقي” الذي أعلن عن وجوده ابراهيم آل معيقل مدير عام صندوق الموارد البشرية (هدف) وذلك في ندوة عقدتها صحيفة عكاظ وحضرها مسؤولي الصندوق ولفيف من الصحفيين، وهنا نقتبس ما قاله آل معيقل:

المملكة قارة، وفيها ثقافات متعددة وهذه ميزة تنافسية، وأبشرك أنكم ستسمعون قريبا عن برنامج «نطاقات المناطقي»، ونحن نأخذ بأي فكرة تأتينا. وستكون هناك برامج للدعم والتوظيف على حسب المناطق، فعلى سبيل المثال، نجد أن منطقة الجوف لديها الزيتون، وجازان لديها المانجو والربيان، ومكة فيها الحج والعمرة، لا يمكن أن أخرج برنامجا ينفع لتوظيف كل مواطني المملكة، وإنما كل منطقة حسب احتياجها، ربما تكون إحدى المناطق أكثر قبولا لعمل المرأة، وهناك مناطق أخرى ستقبل ولكن لا تكون عاملة في محل. اليوم برامج صندوق تنمية الموارد البشرية تتم إعادة هيكلتها بالكامل، ونحن أمام إرث كبير نعيد غربلته لنواجه الحاضر والمستقبل

ابراهيم آل معيقلمما لاشك فيه أننا نتفق مع أن هذه الرؤية تتفق مع حاجاتنا ومُتطلبات العصر ولكن ما يعتقده “آل معيقل” بأنه مقبول في منطقة قد يكون مرفوض في منطقة إنما يرتكز على مراهنة أن الفروقات تنبع من اختلاف العادات والتقاليد ولكن بعد فتوى مُفتي السعودية فإن المانع اصبح شرعي وليس العادات والتقاليدّ.

جدير بالذكر أن الندوة احتوت معلومات جديدة عن برنامج حافز صرح بها مدير عام صندوق الموارد البشرية (هدف) إبراهيم آل معيقل ونرى أن هذه التصريحات تقطع باب الاجتهادات التي نسمعها بين فترة واخرى.

ما هو المخرج لوزارة العمل بعد فتوى مُفتي السعودية؟

لا نختلف على أن شريحة كبيرة من السعوديات والسعوديين يرون أن وظيفة بائعة ليست بالوظيفة المقبولة حتى نفسياً فضلاً عن قبولها عرفاً ودينياً لأنها وظائف هي أقل من الطموح في بلاد النفط والمال حيث تملك بلادنا احتياطات مالية ضخمة في الخارج، فكم عدد السعوديات اللاتي تتوق انفسهن وتنشرح أساريرهن عندما تقف كبائعة في محل بيع الذهب فضلاً عن البيع في محل ملابس نسائية في حي من الأحياء او حتى في مركز تجاري مرموقالذي غالباً ما يكون مُختلط، ومن يقول عكس ذلك يُغالط نفسه او يُعتبر من القلة، ونكرر السبب في عدم قبول هذه الوظائف هو نفسي وأقل من الطموح خاصة وأن المستوى التعليمي لكثير من النساء جامعي، ولا ينفي هذا أن سعوديات محتاجات للمال لإعالة أسرهن ورضين بالوضع المطروح فكان الله في عونهن وواجب وزارة العمل ومُجتمعنا أن يُحقق لهن الأفضل وليس الأيسر.

لقد طالب الكثير من السعوديات ويُساندهن في ذلك كثير من الكتاب والاقتصاديون المُهتمون بشؤون البطالة وسوق العمل بأن يتم توظيف السعوديات وكذلك السعوديون في كبرى الشركات والمتوسطة منها التي تكتظ بكثير من الأجانب ويؤدوون مهام ووظائف غير مميزة ولا تحتاج قدرات خارقة، فأين السعوديون والسعوديات من هذه الوظائف.

الآن سيكون من الصعب على زارة العمل مواجهة فكر ديني وفتوى من شيخ فاضل يقف على رأس هرم الفتوى في السعودية بلاد الحرمين، ولكن السهل على وزراة العمل أن تُجبر الشركات السعودية والأجنبية على توظيف السعوديات وهذا حقهم ومكانهم الطبيعي، وكان يُفترض على وزارة العمل أن تقوم بالمهمة الصعبة وهي الضغط على الشركات وليس المهمة السهلة وهي الضغط على اصحاب المحلات الصغيرة.

توظيف السعوديات في الشركات الكبيرة والمتوسطة هو مطلب الجميع ولم يكن مطلب الشعب السعودي يوماً أن يرى بناته يقفن كاشيرات او بائعات ملابس وعطور

فتوى مطلوبة من فضيلة المُفتي النظر فيها

نتمنى من سماحة المفتي أن ينظر إلى ممارسة رجال الأعمال في سوق العمل حيث يقومون بتوظيف الأجانب الغير مميزين وأحياناً غير المؤهلين في وظائف بشركاتهم الكبيرة والمتوسطة وبرواتب ضخمة، خاصة وأن هذه الشركات تحصل على عقود حكومية ضخمة جداً وتحصل على الدعم الحكومي أحياناً، وهم بذلك يُرهقون الاقتصاد الوطني، حتى وصل الحال بأن الأجانب يمتلكون أموال تفوق ما يملكه السعوديون سواء من سيارات ومساكن وملبس بل حتى يرتادون مطاعم لا يستطيع المواطن دخولها، ولعل الرجوع في ذلك وسؤال الاقتصاديين سيوضح تاثيره السلبي، من هذا المُنطلق نتمنى على سماحة المُفتي أن يُصدر فتوى تُحرم توظيف الأجانب في الشركات بدلاً من السعوديين في الوظائف التي لا يتطلب لها مهارات مميزة لما فيه هذا مصلحة البلاد واستتاب الآمن وحفظ للأعراض.

الوسوم: , , , ,

8 تعليقات على مقال “هذا هو المخرج يا وزارة العمل بعد تحريم المُفتي توظيف النساء في أماكن مُختلطة”

  1. عبدالله العماري قال:

    المشكلة مو في القرار ولكن الإختلاط هي المصيبة الكبرى لإن لاتوجد دائرة حكومية مختلطة لافي التعليم ولا في البنوك ولا في الجوازات بإستثناء الصحة لإنها ضرورة فالحل أن تخصص مجمعات نسائية متخصصة للنساء أما الأسواق العامة فتكون للعوائل.

  2. سعود السويلم قال:

    والله بلشة ما بعدها بلشة …شيخنا قبل فترة بسيطة يحرم الخروج على الحاكم ويجرمه ويحذر منه !!!! واليوم يدعونا على عصيان ولي امرنا الملك الذي امر بسرعة تنفيذ قرار تنفيذ تأنيث الملات النسائية !!! أنه تخبط وتشويبش وخلط لللأوراق أن نطيع المفتي في كل فتاوية أو علينا فرزها حسب الأهواء !!! مرة من الكبائر الخروج على طاعة ولي الأمر ومرة أخرى الدعوة لعصيانه وعدم تنفيذ أوامرة !!! بصراحة المفتي جعلنا في حيرة تمس عقيد تنا !!!

  3. سعود السويلم قال:

    عذرا” للأخطاء الأملائية !!!

  4. سعود السويلم قال:

    كان يجب أن لانتوه الناس بين الحلال أو الحرام !!!!! ولي امرنا الملك العادل الذي يشبه كثير أحد العمريين في عدله وحرصة على مصلحة المواطن والوطن

  5. المفتي لم يامر بعصان ولي الامر كما يفسره الاخرون ولكن فضيلته اوضح رويته من عوافب لاسمح الله قد تحصل وتتشابهه في قضايا مثل القضايا التي تحصل وتكتشف في بعض المشاغل النسائية كما ارجو ممن اراد ان يعلق ان لايشعل الفتنه والتشكيك والتفسير كما يشاء اما ان يقول خيراً او ليصمت وهذا حديث محمد بن عبدالله رسولنا صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه ومن والاه اجمعين

  6. من الافضل فتح مجمعات نسائيه وبذالك يكون التخلص من بطالة النساء بشكل اقوى ودي واحترامي

  7. sohil قال:

    علما بأن أول أمرأة عملت في هذا المجال قدمت أستقالتها مباشرة بسبب الأحراج من الرجال بأسألة تخدش الحياء………….!!!!!!!!!!!!!

  8. أ.سعد. قال:

    السلام عليكم..حفظك الله ياشيخنا الفاضل المفتى ورعاك..
    انا من راي الغاء هذا القرار لانه يفتح ابواب للفساد .. واما اذا لم يلغى انصح بالشروط التاليه عمل مجمع نسائي فقط لايدخله الاالنساء ولايبيعون فيه الا النساء وعليهم الالتزام بالحجاب وحفظ الدين في قلوبهم..
    اللهم احفظ بلادنا من الفساد ..واحفظ ملكنا عبدالله وارعاه ..

يُسعدنا المُشاركة بتعليقك