|

مجلس الشورى يعترف ويُبرر التأخر 3 سنوات بدراسة قرار استفادة السعوديين بالخارج من الضمان الاجتماعي

Share |

مجلس الشورىيتواجد مواطنون سعوديون خارج الوطن بسبب ظروفهم الخاصة وأوضاعهم المادية لا تسرّ صديق على الإطلاق، وكان هناك الكثير من المُطالبات بأن تشملهم إعانات الضمان الاجتماعي كحق من حقوق المواطن أينما كان، وقد تولى مجلس الشورى دراسة هذه المطالب لتشريع قانون يسمح بتوسيع دائرة المُستحقين من الضمان حتى تشمل السعوديين المُقيمين بالخارج، ولكن المجلس للأسف استغرق ثلاث سنوات حتى يوافق على هذا القرار.

مجلس الشورى يعترف بالتأخير ويقدم الأعذار

استغرق مجلس الشورى ثلاثة سنوات في دراسة هذا القرار وجاء تبرير المجلس وعلى لسان الأمين العام للمجلس الدكتور محمد الغامدي أكد “أن التأخير جاء للتأني في دراسة الموضوع لتعلقه بشريحة مهمة من المجتمع يرى عدم الإضرار بها وللوصول إلى تفسير قانوني لا يعارض الأنظمة ولا يتعارض مع الصالح العام”، والحكم على منطقية هذا العذر نتركه للقارئ، جدير بالذكر أن المجلس أقرّ القرار بواقع 90 صوتاً بعد مضي نحو ثلاث سنوات على دراسته ومناقشته للمرة الخامسة.

التفسير القانوني كان سبب التأخير

إن سبب التأخير والعقبة كانت أن التفسير القانوني لماهية الإقامة الدائمة في المملكة الواردة في المادة الثانية من نظام الضمان الاجتماعي الصادر في السابع من شهر رجب عام1427، وبعد الموافقة على القرار أصبح تفسير الإقامة الدائمة هو “إقامة المستفيد من الضمان الاجتماعي في المملكة على وجه الاعتياد بصفة متصلة أو متقطعة أغلب أيام العام، ويدخل في ذلك من أضطر للسفر والبقاء خارجها لظروف استثنائية يقدرها وزير الشؤون الاجتماعية”، هذا التفسير أو التغيير في المادة ودراستها استغرق ثلاث سنوات.

بعد تأخر ثلاث سنوات المجلس ينصح بمراعاة الجوانب الإنسانية!

اللجنة الخاصة في مجلس الشورى والتي قامت بدراسة القرار وهي التي استغرقت ثلاثة سنوات لدراسة وتفسير ماهية الإقامة الدائمة، وبعد صدور موافقتها أعلنت وأكدت في تقريرها على ضرورة أن تقوم وزارة الشؤون الاجتماعية بمراعاة الجوانب الإنسانية للموضوع عند تفسيرها ليمتد حكم المادة التي تعتبر مفتاح رئيس لتحديد المستفيدين من الضمان إلى السعوديين المقيمين خارج المملكة بسبب ظروف يتفهما الجميع، وحرصت اللجنة على المرونة لكي لا يكون هناك تضييق على المستفيدين، وأن تكون مدة الإقامة في المملكة للاستفادة من الضمان الاجتماعي مدة مقبولة تحقق المقصود من اشتراطها، على أن يستثنى من ذلك من تضطره الظروف للسفر خارج المملكة والبقاء خارجها مدة أطول من المدة المحددة.

الموافقة ثلاث سنوات فكم يستغرق تطبيق القرار؟

إذا كان مجلس الشورى استغرق 3 سنوات حتى يدرس ويوافق على قرار السماح بإستفادة السعودين المُقيمين خارج الوطن من الضمان الاجتماعي، فكم سوف يستغرق تطبيق القرار ووضع الآليات، الكورة الآن أصبحت في مرمى وزارة الشؤون الاجتماعية، وهل سوف تتدخل وزارة المالية وتحدّ من المبالغ التي ستُصرف للمواطنين خارج السعودية، مما سيضغط على وزير الشؤون الاجتماعية ليحدّ من عدد المُستفيدين.

الوسوم: , ,

يُسعدنا المُشاركة بتعليقك