|

ديوان المظالم يقول كلمته ضدّ قرار وزير العمل بتأنيث المحلات النسائية

Share |

وزارة العملوقفت وزارة العمل وحاربت من أجل إلزام محلات بيع الملابس النسائية بتأنيث هذه المحلات أي ألزمتها بتعيين بائعات سعوديات في المحلات النسائية بدلاً من موظفيها الرجال، وقد واجه هذه القرار الكثير من العوائق والعقبات الشرعية والاجتماعية وكان أولها رفض سماحة المُفتي لهذا القرار وتحريم هذا العمل.

لكن وزارة العمل استمرت في تطبيق قراراها ومُعاقبة أي محل تجاري لا يُطبق القرار من خلال منعه من الحصول على ميزات الاستقدام وغيرها من الخدمات التي يطلبها من وزارة العمل.

لكن يبدو أن المُتحمسين لإلغاء هذا القرار لم يكلوا أو يملوا ونجحو أخيراً في إلغاء قرار الإلزام بتأنيث محلات الملابس النسائية، وصدر قرار نهائي من ديوان المظالم وذلك اليوم الأربعاء 9-رجب-1433هـ الموافق 30-مايو-2012م.

لماذا ألغى ديوان المظالم قرار وزير العمل بتأنيث محلات المستلزمات النسائية

أحد الذين رفعوا دعوى أمام ديوان المظالم ضدّ قرار وزير العمل بتأنيث محلات المُستلزمات النسائية هو المحامي والمستشار القانوني محمد بن أحمد الزامل ومعه زميله المحامي محمد السلطان، حيث أوضح أن سبب إلغاء قرار وزير العمل هو مخالفته للأوامر والمراسيم الملكية التي تهدف إلى حماية المرأة من التحرش ومايخدش حياءها.

هل انتهت مهمة وزارة لعمل بتأنيث المحلات النسائية

إن ما يؤخذ على وزير العمل أنه سمح باختلاط البائعات السعوديات بغيرهم من موظفي المحلات واكتفى باستخدام حواجز مؤقتة مُتحركة غير عملية، وحتى يتجنب أي لوم شرعي واجتماعي فقد استعان بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المُنكر في معالجة أي مُخالفة شرعية.

لكن قرار ديوان المظالم لم يمنع عمل المرأة بل أصدّر حكما بإجازة عمل النساء شريطة ان يكون ذلك في محلات مستقلة لا يعمل فيها ولا يشتري منها الرجال، وهذا التوضيح من ديوان المظالم سوف يسمح لوزارة العمل أن تستمر في تأنيث المحلات النسائية بشكل فاعل يخدم البائعة السعودية والمُشترية،

لقد كان الأولى من قبل أن يتجه وزير العمل نحو هذا الاتجاه خاصة وأن تهمة التغريب قد صاحبته جراء اصراره على دمج البائعات السعوديات بالبائعين الرجال الغير سعوديين، ويتجنب هذه الصدامات التي تسبب فيها وأن يُساير رغبة المُجتمع وهي رغبة يسهل تحقيقها.

جدير بالذكر أن وزارة العمل استخدمت الماكينة الإعلامية والصحف لتسويق قرارا تأنيث المحلات النسائية وإظهاره كقرار ناجح لاقى استحسان المُجتمع والبائعات، واستخدمت صور تعكس سلامة القرار بينما يرى الناس في الواقع أمراً مُغايراً، ويتضح أن وزارة العمل ضخت الكثير من المال في إدارة وسائل الإعلام لصالحها من خلال الكثير من الإعلانات التجارية في الصحف والتي يعتبرها البعض بمثابة وسيلة مكشوفة لكسب ودّ وولاء الصحافة والصحفيين.

الوسوم: , , , , ,

يُسعدنا المُشاركة بتعليقك