|

دعوة خاصة من وزارة التجارة لكل من يواجه عيب تصنيعي في سيارته

Share |

وزارة التجارة والصناعة مثبت السرعة

احتلت قضية خلل مًثبت السرعة في بعض سيارات تويوتا ولكزس اهتمام مُلاك هذه السيارات وحتى جموع المُستهلكين، وذلك بعد مُشاهدتهم لمقطع فيديو على موقع يوتيوب لأحد ضحايا هذا النوع من السيارات في طريق سفر إلى حفر الباطن مُنطلقاً بسيارته وهو عاجز تماماً عن التحكم بها، حتى قامت الشرطة بإنقاذه بإطلاق النار على زجاج السيارة الخلفي حتى تتوقف السيارة تماماً، وذلك بعد نصيحة تلقتها من أحد وكالات السيارات.

مشكلة مُبت السرعة التي تناقلها الناس هي: حدوث أعطال في مثبت السرعة لبعض أنواع السيارات وتوقفه عن العمل واستمرار السيارة بالسير بسرعة عالية وعدم تحكم قائدها في إيقافها مما قد يترتب عليه حوادث خطيرة.

الجدل بين وكلاء السيارات والمُستهلكين

بعد الحدادثة دار الجدل بين الناس عن هذه القضية وصار أخذ وردّ بين الصحف ووكلاء السيارات و كان ردّ وكلاء السيارات يتمحور حول نقطتين:

- وكالة عبداللطيف جميل تقول بأن سيارة لاند كروزر التي حصل لها هذا العطل لم يتم شراؤوها منه وأنها بمواصفات غير سعودية وإنما مواصفات خليجية وتم إدخالها عن طريق وكيل آخر.

- بعض وكلاء السيارات يقولون أنهم وكلاء وليسوا مُصنعون وغير مسؤلون عن عن العيون التصنيعية بشكل مُباشر

وزارة التجارة والصناعة توجه الجميع

صدر عن وزارة التجارة والصناعة بيان أوضح بشكل صريح حدود المسؤولية وشكل العلاقة بين المُستهلك ووكلاء السيارات فيما يتعلق بالعيوب الصناعية، وجاء البيان مُتضمناً النقاط التالي:

- وكلاء السيارات مسؤولون عن أي خلل تصميمي أو تصنيعي ينتج قبل واثناء استخدام المركبة نتيجة عدم المطابقة للمواصفات القياسية السعودية أو المواصفات القياسية العالمية المعتمدة.

- يجب على الشركة الصانعة للسيارة ووكيلها المحلي الإعلان عن أي عيب يتم اكتشافه في المركبة سواء كان اكتشافه عن طريق الشركة الصانعة أو عن طريق جهة حكومية في المملكة أو بلد المنشأ أو أي بلد آخر.

- وزارة التجارة والصناعة اعتمدت في تصريحها هذا على لائحة استدعاء المركبات الصادرة بالقرار الوزاري في 7/11/1422هـ.

- وزارة التجارة والصناعة لم تتلقى أي شكوى رسمية من المستهلكين ممن تعرضوا لمثل هذه الحوادث.

- وجهت وزارة التجارة والصناعة خطابات رسمية لجميع وكلاء السيارات في المملكة للالتزام باللائحة والإفادة عن أسباب حدوث مثل هذه الأخطاء التي تم تداولها إعلامياً والخطوات التي اتخذتها الوكالات لمعالجة ذلك.

- قامت وزارة التجارة بتوجيه خطاب إلى مدير مرور حفر الباطن (وهي المدينة التي حدثت المُشكلة بالقرب منها) للإفادة عن الموضوع ليتسنى للوزارة مواجهة الوكيل المحلي لتلك السيارة عن مثل هذه العيوب.

دعوة عامة من وزارة التجارة للجميع

دعت وزارة التجارة والصناعة جميع أصحاب السيارات الذين تعرضوا لهذه المشكلة أو تعرضوا لمشكلة عدم القدرة على ابطال تسارع السيارة وخروجها عن السيطرة للتقدم ببلاغ للوزارة من خلال الاتصال بمركز التواصل مع المستهلك على الهاتف رقم (8001241616) أو من خلال البريد الإلكتروني المخصص لذلك (CP@MCI.GOV.SA) ليتسنى للوزارة استكمال التحقيق فيها واتخاذ الإجراءات النظامية بشأنها.

تعليق أموالي

- تقول وزارة التجارة أنه لم يردّ إليها شكوى وهذا أسلوب عهدناه عن الجهات الحكومية وهي أنها تُريد تنظيف ملعبها وحتى لا يوجه لها لوم، مع أن مشكلة مُثبت السرعة نعرفها ونسمع بها منذ سنين، إضافة مشكلة عدم القدرة على إطفاء المحرك في السيارات التي يتم تشغيلها بدون مفتاح وإنما يكفي وجود المفتاج في جيب السائق (تعمل بالبصمة).

- ما شاهده الجميع في مقطع الفيديو واضح وثابت للعيان لايحتاج إثبات، فلما التأخير وهل يكفي أسلوب التصريحات من خلا لوكالة الأنباء السعودية، وانتظار ردّ من شركة حفر الباطن.

- لماذا إتباع اجراءات دويلة عريضة وتبادل خطابات، أهذا منهج وزارة التجارة والصناعة في زمن التطكورات التقنية، لمصلحة من يتم إطالة الإجراءات.

- المُستهلك سلبي تماماً فهو لا يتقدم بشكوى لدى الجهات الرسمية مثل وزارة التجارة ضد وكلاء السيارات، ولكن مشكلة مثل هذه يعرفها الجميع لا تحتاج إلى إنتظار من يشتكي.

- صحيح أن وزارة التجارة والصناعة وجهت دعوة لمالكي السيارات الذين يواجهون عيوب تصنيعية حتى يقوموا بتقديم شكوى ولكنها حددت قنوات تقديم الشكوى من خلال الاتصال الهاتفي أو البريد الإلكتروني، ولكن هاتين الوسيلتين ليسا وثيقة رسمية يُمكن للمواطن اثبات أنه تقدم بشكوى رسمية،

- وكلاء السيارات لوبي قوي يُقال أنه لا يُقهر وله نفوذ وتغلغل حتى في البنوك بل حتى بعض وكلاء السيارات هو بمثابة بنك قائم بحد ذاته نظراً لكمية قروض السيارات التي يُمولها ويُديرها، وهم يعرفون قوتهم وحجمهم لذا لا يهتمون بالمُستهلك على الإطلاق، ومع هذا يجب أن لا تأخذ وزارة التجارة والصناعة فيهم لومة لائم.

- يجب على المُستهلكين أن يتوجهوا بالشكوى نحو الشركات المُصنعة ونتمنى أن يأخذ زمام القضية خبراء القانون ويرفعوا المُطالبات في وجه الوطلاء والمُصنعين وبقوة القانون ويُمنكهم الحصول على تعويضات دسمة.

الوسوم: , ,

يُسعدنا المُشاركة بتعليقك