|

تظام آلي لحصر أسماء مُلاك المساكن وآفاق جديدة

Share |

مساكن الرياضأقرّ مجلس الوزراء إنشاء وتطوير نظام آلي لحصر ملكيات المساكن حتى يتم ربطه بأنظمة المعلومات القائمة في وزارة العدل وكذلك ربطه بمركز المعلومات الوطني بوزارة الداخلية، وهذا الربط سيُفيد في بناء قاعدة بيانات ضخمة عن أسماء من يملك كل مسكن وأي تعديلات تطرأ على المسكن من حيث الملكية، هذه المعلومات ستكون متاحة لكل من وزارة العدل ومركز المعلومات الوطني بشكل آني ومحدث وقابلة للتخزين لديهما.

من المسؤول عن نظام حصر المساكن الجديد؟

تم إسناد مهمة إنجاز هذا النظام خلال سنة إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية على أن تتولى وزارة العدل تزويده بما لديها من بيانات لملكيات المساكن وما يطرأ عليها من تعديلات، فيما يتولى برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية «يسر» عملية الربط المطلوب بين وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة العدل ووزارة الداخلية من خلال الشبكة الحكومية الآمنة.

توفر المعلومات يفتح الآفاق

مما لاشك فيه أن هذه الخطوة وهي تطوير نظام آلي لحصر ملكيات المساكن هي خطوة آمنية مفيدة للجميع وكذلك خطوة في صالح حصر وتقدير ما يحصل في سوق العقارات وملاكها، وتوفر هذه المعلومات الذي سيكون مُتاحاً لوزارة الداخلية ووزارة العدل سيُمهد لجهات حكومية أخرى الاستفادة منها.

هي خطوة تدعم نظام السجل العقاري الذي صدر قراره وهو في صالح مالك العقار والمُستفيد منه، ونعتقد أن قرارات أخرى ستصدر عند تشغيل النظام وسوف يستفيد منها صندوق التنمية العقارية وبنك التسليف والادخار ووزارة الإسكان وكل الجهات التي يُعولّ عليها خدمة المواطن وتسهيل شؤون حياته خلال الفترة القادمة.

 

الوسوم: , , , , ,

يُسعدنا المُشاركة بتعليقك