|

تصريحات وزير العمل بمجلس الشورى وفقاعات جسّ النبض

Share |

توظيف السعوديينحضرّ وزير العمل المُهندس عادل فقيه لدى مجلس الشورى ليلتقي بأعضاء المجلس ويتحاور معهم حسب قوله حول الجهود التي بُذلت في إطار توطين وتوليد فرص العمل الجديدة في القطاع الخاص السعودي، وقد كانت الجلسة محجوبة ولم تحضرها وسائل الإعلام والسبب كما نقله لنا وزير العمل وبرره بقوله “طالبت بالتقليد الجاري خلال استقبال الوزراء في المجلس، وأخبرت بأن التقليد المُتبع أنه في البداية يكون اللقاء بين الوزير ورئيس وأعضاء المجلس، ثم اللقاء بوسائل الإعلام”.

مُقتطفات من تصريحات وزير العمل

- هناك حزمة من القرارات الصارمة (كما وصفها عادل فقيه) رفعتها وزارة العمل وتنتظر موافقة المجلس الاقتصادي الأعلى، ستؤدي لزيادة عدد الوظائف للمواطنين في القطاع الخاص.

- لا توجد استثناءات في السعودة لهذه الشركة أو تلك وعلى الجميع الالتزام بالأنظمة وخطط الوزارة للتوطين.

- الدراسة المتعلقة بوضع حد أدنى للأجور في القطاع الخاص هي حالياً في المراحل النهائية متوقعا أن يتم الإعلان عنها خلال ثلاثة إلى الأربعة أشهر المقبلة على أكثر تقدير (أي أن صدور القرار ليس قريب لأن الدراسة لم تنته بعد).

- ساهم برنامج “نطاقات” في توظيف (247121) من الجنسين في القطاع الخاص خلال الأشهر العشرة الأولى منذ إطلاق البرنامج في شهر رجب الماضي.

- إجمالي الذكور الذين تم توظيفهم منذ الإعلان عن برنامج نطاقات بلغ 195 ألفاً.

- تتوقع وزارة العمل أن يستوعب سوق العمل الذكور الباحثين عن العمل والمتوقع أن يصل عددهم إلى 230 ألفا بحلول شهر شوال المقبل من عام 1433هـ.

- إجمالي الإناث الذين تم توظيفهم في برنامج نطاقات 51 ألفاً.

-  قريباً سيتم الإعلان عن برنامج نطاقات بنسخته الثانية والمطورة سيعلن عنه قريباً ويستهدف التوطين النوعي، الذي يهتم بمعايير توطين إضافية مثل معدلات الأجور ومستويات التعليم.

- تدرس وزارة العمل حالياً إيجاد نطاقات على مستوى المناطق يضمن لكل منطقة خصوصيتها بناء على واقعها السكاني ومؤهلات الذكور والإناث فيها.

وزارة العمل وأسلوب جسّ النبض

الجميع يعرف أن خادم الحرمين الشريفين آمر بأن يكون الحدّ الأدنى لأجور السعوديين هو 3000 ريال ولم يُفصل في ذلك أي تفصيل بل كان أمراً واضحاً وضوح الشمس، لكن يبدو أن وزارة العمل منذ تولي المُهندس عادل فقيه لم تتخلى عن أسلوب جس النبض بإطلاق تصريحات على لسان أحد موظفيها أو مسؤولين آخرين ثم تتبرأ منها في اليوم الثاني وكل هذا قد يكون لجسّ نبض المواطنين واكتشاف ردود الأفعال.

جس النبض هذه المرة فيما يتعلق بالحد الأدنى لأجور السعوديين جاء بأن قام الدكتور محمد آل ناجي رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى بإطلاق تصريح غريب جداً يُخالف توجه خادم الحرمين الشريفين كما فهمناه، حيث قال الدكتور محمد آل ناجي رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى، إن وزارة ”العمل” تدرس ضوابط معينة لتحديد الأجور للسعوديين العاملين في القطاع الخاص من خلال ما يلي:

- حساب نصف نقطة للمؤسسة التي توظف السعودي براتب ألفي ريال.

- حساب نقطة كاملة للمؤسسة التي توظف سعودي براتب ثلاثة آلاف ريال.

وكأن المسالة تحفيز وتشجيع للقطاع الخاص وليس تنفيذ أمر ملكي واضح ونستغرب أن لا يقوم عضو مجلس الشورى باستنكار هذا التوجه الذي أتت به وزارة العمل.

 

الوسوم: , , , ,

يُسعدنا المُشاركة بتعليقك