|

بيانات مصلحة الإحصاءات تنفي استقرار الأسعار الذي أخبرنا به وزير التجارة زينل

Share |

وزير التجارة والصناعة عبدالله زينلحضر وزير التجارة والصناعة عبدالله زينل فعاليات الاجتماع الأول المشترك لمجلس الأعمال السعودي المصري الذي استضافته غرفة جدة والذي يهدف إلى حماية استثمارات رجال الأعمال والشركات السعودية في مصر، ولكن الصحفيون السعوديون لم يُفوتوا فرصة وجود وزير التجارة والصناعة حيث لاحقوه بأسئلة مُلحة عن تلاعب التجار والشركات بالأسعار ولكن معالي الوزير أجاب بكل اختصار قائلاً: “إنها مستقرة وتحت السيطرة“!.

البيانات الإحصائية ترد على وزير التجارة

كانت إجابة وزير التجارة في مساء أمس الأحد ولكن مع بزوغ شمس يوم الاثنين ظهرت الحقيقية بالأرقام ومن مصدر حكومي هو مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات لتؤكد أن التضخم السنوي في المملكة وصل الى 4.9 بالمئة في يوليو بعد أن كان 4.7 بالمئة في يونيو وهو أكبر تضخم في شهر واحد منذ عام 2008م، والسبب هو ارتفاع أسعار الغذاء والمنتجات والخدمات.

نقلت وكالة رويتر تصريحات لبعض الاقتصاديين ومنهم الأستاذ عبدالحميد العمري عضو جمعية الاقتصاد السعودية الذي أوضح أن هذه زيادة كبيرة من المنتجات والخدمات في الاساس بالاضافة الى المواد الغذائية. واضاف ان هذه في الاغلب منتجات استهلاكية والارتفاع متوقع نظرا للتغيرات الموسمية. وقال انه خلال الصيف تكون زيادة الاستهلاك متوقعة لا سيما حين يقترب شهر رمضان. ومن المتوقع أن ترتفع أسعار المستهلكين في السعودية أكثر من ذلك في العام الجاري بسبب ارتفاع أسعار الغذاء العالمية وبعد اعلان الحكومة أنها تخطط لانفاق أكثر من 130 مليار دولار على مشروعات اجتماعية.

توقعات حول التضخم

وكان محللون استطلعت رويترز اراءهم توقعوا أن يبلغ متوسط التضخم 5.6 بالمئة في 2011 . وقال العمري ان الانفاق الحكومي الكبير عزز السيولة وسيساهم في ارتفاع التضخم وأن من المتوقع أن يشهد النصف الثاني من العام مزيدا من الضغط على ميزانية الأسرة.

الوسوم: , , , , ,

تعليق واحد على مقال “بيانات مصلحة الإحصاءات تنفي استقرار الأسعار الذي أخبرنا به وزير التجارة زينل”

  1. وليد الحميد قال:

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،

    اشكر لكم جهدكم في هذا الموقع والذي أجد فيه معلومات اقتصادية مميزة عن باقي المواقع.

    بالنسبة للموضوع أعلاه ،، نرى في هذه الايام حملة كبيرة علة وزير التجارة الأخ عبدالله زينل .. فلا أعرف هل الحملة موجهه له كشخص يدير هذه المنظومة .. أو الحملة موجهه الى الوزارة كمنظومة يديرها هذا الوزير .. اتفق مع الجميع اننا نسعى الى التطوير والرقى باقتصادنا .. ولكن اين الضمير المسؤول والذي يسعى الى نمو بلدنا وليس لمصالحه الشخصية.

    على المواطن ان يستفيد من حقوقه كاملة تجاه هذه الوزارة .. وعلى الوزير ايجاد السبل والانظمة .. التي تسهل على المواطن من أخذ حقوقه بالكامل من هذه الوزارة.

    ياوزير التجارة .. مشاركة الاهداف مع المواطنين شئ محتوم .. ولكن ليس مع التجار فقط … حماية المستهلك من أهم المواقع التي تمس المواطن مباشرة .. فلا بد من غربلة هذه الجهة واعادة ترتيب الاوراق فيها .. والعمل عليها ووضع رؤيا واضحة للمواطنين ليتم التماشي معها..

    الحديث كثير عن بلدي .,…

    ولكن لابد من الضمير الحي والعمل كفريق

    أخوكم .. وليد الحميد

يُسعدنا المُشاركة بتعليقك