|

برنامج كفالة يدعو المرأة السعودية لاستثمار الفرص التمويلية التي يوفرها

Share |

برنامج كفالة يدعو المرأة السعودية لاستثمار الفرص التمويلية اعتبر محمد بن عبد المنعم حمودة رئيس برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة أن حصة المرأة السعودية من المشاريع التي استفادت من البرنامج منذ انطلاقته لا زالت دون المستوى المأمول، الذي يتلاءم مع مكانة المرأة السعودية ودورها المتنامي في النشاط الاقتصادي في المملكة، رغم الفرص التمويلية التي تقدّمها البنوك السعودية المشاركة في البرنامج، والتي يمكن أن توفر قاعدة رأسمالية مناسبة لتلبية احتياجات النساء السعوديات الطامحات لتنفيذ مشاريعهن الخاصة أو تطوير القائمة منها، وتفعيل دورهن الاستثماري، لاسيما في ظل قائمة النشاطات الواسعة والمتنوعة التي تغطيها مظلة البرنامج، ومواءمتها لمختلف الاتجاهات والرغبات.

وكشف حمودة عن أن عدد المنشآت التى تمتلكها سيدات أعمال والمستفيدة من برنامج “كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة” بلغت 80 منشأة منذ بداية البرنامج عام 2006م حتى نهاية النصف الأول من عام 2011م  من أصل 1588 منشأة مستفيدة، مشكّلة نسبة 5٪ من إجمالي الجهات التي استفادت من كفالة البرنامج، معتبراً أن تلك النسبة لا تتناسب مع المكانة والدور المتزايد للمرأة السعودية في الاقتصاد الوطني، وأن هنالك حاجة إلى تعزيز ذلك الدور خاصة وأن غالبية النشاطات اليوم لم تعد حكراً على الرجال، والدليل على ذلك تنوع الأنشطة التى كفلها البرنامج والتابعة لسيدات الأعمال ما بين أنشطة خدمية (38٪) مشروعات تجارية (23٪) مقاولات (20٪) منشآت صناعية (11٪) وأنشطة أخرى (8٪)   داعياً النساء إلى أخذ دورٍ أكبر والاقتداء بالكثير من النماذج المشرّفة في المجتمع السعودي والتي تعود لسيدات نجحن في إثبات حضورهن كشريكات فاعلات في تنمية وتطوير الواقع الاقتصادي.

استحواذ المرأة على 5٪ من المشاريع المستفيدة من البرنامج نسبة متواضعة

وشدد رئيس برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة على أن غالبية المشاريع التي موّلتها البنوك السعودية تحت كفالة البرنامج لصالح شريحة السيدات خلال الفترة الماضية أثبتت نجاحها ونمو أعمالها على النحو المنشود، مؤكداً على ما تتمتع به المرأة السعودية من مستوى معرفي مرموق، وثقافة استثمارية عالية، قادرة على توظيفها في الاتجاه الصحيح الذي يتناغم وأهداف البرنامج في تطوير وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتحقيق التنمية المستدامة الشاملة لا سيما في المناطق البعيدة عن المدن الرئيسة والتي تحتاج إلى تكاتف جهود الجميع لإنعاشها اقتصادياً.

وقال حمودة أن أهمية برنامج “كفالة” تكمن في قدرته وبمشاركة البنوك السعودية على مساندة أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة على تجاوز عقبة التمويل التي تبرز كواحدةٍ من أهم عوائق النهوض بهذا القطاع الحيوي، وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني، عبر رفع قدراته الإنتاجية والارتقاء بمعاييره التنافسية، وزيادة قدرته الاستيعابية لاستقطاب الشباب السعودي وتوفير فرص وظيفية لهم من كلا الجنسين، لتقليص معدلات البطالة، خاصة في ظل تزايد أعداد الخريجين وأصحاب الشهادات الأكاديمية التي يتوجب على كافة الجهات الإسهام في استيعابهم ومنحهم الفرص الوظيفية الملائمة لهم.

وأوضح حمودة أن برنامج كفالة يولي مسألة تحفيز مساهمة المرأة السعودية في تطوير وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المملكة أهمية بالغة، حيث عمد البرنامج خلال الفترة الماضية إلى تنفيذ عدد (18) دورة تدريبية وتثقيفية حول المملكة بالتعاون مع البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية والغرف التجارية الصناعية السعودية تحت مسمى (أساسيات البداية في تشغيل وإدارة الأعمال التجارية) موجهة إلى أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، استفاد منها 351 رجل و 133 سيدة، لرفع مستوى الثقافة الاستثمارية لدى شريحة السيدات، مبيّناً أن البرنامج سيواصل خلال المرحلة القادمة ومن خلال الاتفاقيات مع المعاهد والجهات المعنية تنظيم المزيد من الدورات ضمن هذا الاتجاه.

يشار إلى أن نسبة الكفالة المقدمة من البرنامج تصل إلى 80٪ من إجمالي قيمة التمويل وبحد أقصى 1.6 مليون ريال، ويمتد نظام الكفالة لتغطية كافة الأنشطة في القطاعات الاقتصادية وفي جميع أنحاء المملكة، سواء الأنشطة القائمة منها أو الجديدة، والتي تشمل القطاعات الصناعية على اختلافها، قطاع المقاولات، وأنشطة الإنتاج والتنمية الزراعية، إلى جانب أنشطة الصيد والثروة السمكية، والخدمات الصحية، وخدمات النقل والمواصلات، فضلاً عن الأنشطة السياحية والترفيهية، وقطاع خدمات الأعمال، ومشاريع النظافة والصيانة والخدمات الاجتماعية، والخدمات التعليمة وغيرها من المشاريع الخدمية بقطاعاتها الواسعة، كما ويغطّي برنامج كفالة كذلك شركات الامتياز التجاري.

الوسوم: , , ,

يُسعدنا المُشاركة بتعليقك