|

السوق العقارية تستعد لبداية جديدة مدعومة بالقرارات والتشريعات

Share |

أوضحت شركة “أملاك العالمية” للتطوير والتمويل العقاري أن قرار السماح بتملك الخليجيين للعقارات وما سبقه من قرارات محفزة للقطاع، ستسهم في إحداث تغييرات جوهرية في بيئة القطاع العقاري وفي تعزيز معدلات نموّه الذي يبلغ 10% سنوياً، رغم التحديات الاقتصادية التي مرّت بها الأسواق العالمية جراء الأزمة المالية، مقللةً من احتمالات أن تتسبب تلك القرارات في ارتفاع كبير في الأسعار، نظراً للدور المأمول لتلك القرارات في إحداث نمواً ملموساً على كامل القطاع لمواجهة متطلبات المرحلة القادمة، في الوقت الذي توقعت فيه أن تصل حجم الاستثمارات الخليجية في سوق العقار السعودي لأكثر من 3.5 مليار دولار أمريكي.

وأوضح  العضو المنتدب لشركة أملاك العالمية للتطوير والتمويل العقاري الأستاذ / عبدالله الهويش أن التطورات الأخيرة تجعل من إيجاد مرجعية وهيئة مستقلة لإدارة القطاع العقاري وتنظيمه أمراً في غاية الأولوية، خاصة وأن السوق العقارية تقف اليوم على أعتاب مرحلة جديدة تستدعي إعادة النظر في كثير من الأدوات والمعايير التي تحدد توجهاتها وأدائها وتنظم عمل كافة أطرافها، لافتاً إلى أن المرحلة القادمة ستشهد الكثير من التغيرات على الساحة العقارية ودخول مفاهيم جديدة لتحريك القطاع من ضمنها شراكات عملاقة قادرة على تعزيز مفهوم النشاط المؤسسي المتكامل للقطاع العقاري ضمن كيانات متخصصة وتتمتع بالإمكانات الفنية والمالية الكفيلة بمواجهة المتطلبات المتوقعة على الوحدات العقارية متعددة الاستخدامات.

وأكد الهويش على أن دخول مستثمرين جدد إلى الساحة العقارية في المملكة يتطلب توفير بيئة استثمارية متكاملة الأركان سواء من الناحية التنظيمية أو من الناحية التشريعية الأمر الذي يحتم ضرورة الإسراع في إقرار حزمة القرارات والتشريعات المنظمة للقطاع العقاري، والتي ستسهم دون شك في تحفيز معدلات التنافسية في السوق، ودعم حجم الاستثمار، وفي الارتقاء بمعايير العمل عبر طرح منتجات وحلول عقارية تتسم بالجودة العالية والقيمة المضافة.

وأشار الهويش إلى أن السوق العقارية السعودية تتمتع بالعديد من المزايا الاستثمارية الجاذبة والتي تجعل منها وجهةً للعديد من شركات التطوير العقاري الخليجية ، وبيئة خصبة لنشوء التحالفات الاستثمارية، خاصة في ظل الاحتياجات المتزايدة للوحدات العقارية، وتوافر الأراضي، والبنية التحتية العملاقة، إلى جانب النمو الاقتصادي المتصاعد للمملكة، مبيناً أن تلك العوامل من شأنها أن توفير الأجواء الملائمة للتوسع في المشاريع العقارية العملاقة، وفي تشييد مدن جديدة، وعلى نحو مقابل في توفير قنوات تمويلية متعددة قادرة على التغلب على تحديات التملك والتي تقف اليوم أمام شريحة كبيرة من الراغبين بامتلاك “بيت العمر”.

الوسوم: , , , , ,

يُسعدنا المُشاركة بتعليقك