|

السعودية: 160 ألف شيك مرتجع بقيمة 14 مليار ريال لعام 2009م

Share |

قال نبيل المبارك مدير عام الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية “سمة” أن عدد الشيكات المرتجعة بلغ 160 ألف شيك بقيمة 14 مليار ريال خلال عام 2009م. وأوضح المبارك لجريدة الرياض أن 76% من الشيكات المرتجعة صدرت من الشركات والمؤسسات وليس من الأفراد، مؤكدا أن هذه النسبة تدل على الاستهتار، متوقعا أن تنخفض معدلات صدور الشيكات بدون رصيد في العام الحالي مقارنة بالعام الماضي بنسبة 90% بعد توفر المعلومات الائتمانية لعملاء البنوك ووضوح الإجراءات القضائية والنظامية.

وبين المبارك أن متوسط الشيك المرتجع بلغ نحو 87.5 مليون ريال لكل شيك مرتجع من ال 14 مليار ريال، وهو ما أصاب “الشلل” في نظام المدفوعات وبالتالي فإن جميع المدفوعات التجارية أو الفردية تتم إما “كاش” أو تؤجل الى ان يتم إيداعها بالحساب، مضيفا “أدى ذلك إلى تبعات اقتصادية كبيرة أبرزها قضية التأخر في العمليات المالية وعدم وجود الثقة بين رجال الأعمال والأفراد وهي عناصر مضره على المدى البعيد للمستثمر الداخلي والخارجي.

وحول تشديد مجلس الوزراء مؤخراً لمعالجة ظاهرة انتشار الشيكات المرتجعة لعدم وجود رصيد كاف قال المبارك انه وضع آلية تنفيذية ولم يتغير بالنظام جديد وهذه الآلية لها ثلاث أبعاد وهي البعد الزمني وهي 30 يوما، وهو لم يكن موجوداً فالشيكات تستغرق 20 سنة في البحث بالقضية، وبالتالي لجنة الأوراق التجارية الآن مجبرة أن تبت خلال 30 يوماً كحد أعلى، والبعد الثاني هو البعد القضائي حيث تم تحديد ان الشيك جريمة وتستوجب التوقيف على ذمة التحقيق وهو اجراء جيد للغاية، والبعد الثالث هو البعد المعلوماتي لذا ألزمت البنوك بإصدار مذكرة اعتراض للشيك المرتجع وبالتالي يتم توثيق المعلومة في السجل الائتماني للعميل.

الوسوم: ,

يُسعدنا المُشاركة بتعليقك