|

التمويل العقاري سيُصبح أكثر تنوعاً مع قرار منح تمويل اضافي مع قرض صندوق التنمية

Share |

اكد خبير في قطاع التمويل والأستثمار بأن قرار مجلس الوزراء بالغاء شرط تملك الأرض عند التقديم لطلب قرض من صندوق التنمية العقارية يعد من أهم خطوات تنظيم قروض الصندوق للمواطنين بالإضافة الى ان قرار مجلس الوزراء بوضع آلية للتعاون بين الصندوق والمؤسسات المالية التجارية لمنح تمويل إضافي لمن يرغب من مقترضي الصندوق جاء في الوقت المناسب، حيث أن هذا القرار سيعزز من توجه المنشآت التمويلية خاصة شركات التمويل المتخصصة والبنوك لتوطين منتجات تتناسب مع احتياجات المواطنين الفعلية ممن استحقوا قروضا من الصندوق.

وأشار أحمد الأُميّر الرئيس التنفيذي لشركة كرناف للاستثمار والتقسيط بان إقرار نظام الرهن العقاري سيكون خطوة مهمة لتوسيع نطاق الفرص المتاحة للمشترين والمستثمرين والمطورين فضلاً عن ترسيخ مكانة السعودية كإحدى أهم الوجهات الإستثمارية في القطاع العقاري. وأوضح الأُميّر ان نظام الرهن العقاري سوف يضيف زخماً للطلب المتزايد على الوحدات السكنية في المملكة مشيراً الى أنه وطبقاً لاستطلاع صدر مؤخراً عن أحد البنوك المحلية شمل قطاع الأسكان بالمملكة، تبين ضعف سوق التمويل العقاري في المملكة في الوقت الحالي، وذلك يرجع الى غياب نظام تمويل الرهن العقاري والذي من المتوقع صدوره خلال الفترة القادمة، وفي حالة اقراره ستبدأ مجموعة من شركات التمويل والبنوك في المملكة بتقديم قروض ائتمانية تتفق مع الشريعة الاسلامية لمدد تمتد حتى 25 عام، الأمر الذي سيحقق حراكاً استثمارياً واسعاً في القطاع العقاري، وسيسهم إلى حدٍ كبير في تمتين الأطر التشريعية والقانونية للنشاط التمويلي في المملكة، إلى جانب توسيع فرص تملّك المواطنين للوحدات السكنية.

وحول مناخ الاستثمار في المملكة أكد الأُميّر بأن المناخ ملائم لإنعاش وتيرة الاستثمارات في المملكة، بالنظر إلى المحفزات الاستثمارية التي تتيحها بيئة الأعمال في المملكة، حيث حققت المملكة المركز 13 عالميا بين 183 دولة من حيث تنافسية بيئه أداء الاعمال والاستثمار وفقا لتقرير ممارسة أنشطة الاعمال الذي يصدر من (Doing-Business2010)عن مؤسسة التمويل الذي يقيّم 183 دولة في العالم ومدى تنافسيتها الاستثمارية، وقد ارجع التقرير اسباب تصنيف السعودية على مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الاعمال الى عدة مؤشرات منها إنشاء مراكز الخدمات الشاملة لتسجيل مؤسسات الأعمال وتبسيط شروط النشر والاشهار وكذلك تقليص عدد الاجراءات واستخراج التراخيص. وشدد الأُميّر بان الأقتصاد السعودي يتميز باستجابته المتسارعة للمتغيرات الأقتصادية المختلفة على مستويات العالمية والأقليمية والمحلية.

الوسوم: , , , , , ,

يُسعدنا المُشاركة بتعليقك