|

الاقتصادي الزومان: شركات الألبان شكلت اتحاداً احتكاريا مُنذ 2008م

Share |

رفع أسعار الألبان الزومان 2008أموالي-مُتابعات

لا زالت قضية رفع أسعار الألبان تجد استهجاناً ورفضاً شعبياً واضحاً وقد وجدنا في تصريحات المُستشار الاقتصادي عبد الرحمن الزومان (عضو الهيئة العالمية لخبراء المخاطر GARP) التي قدمها لصحيفة الرياض (أجرى الحوار مشكوراً الصحفي المُتخصص بالشئون الاقتصادية الأستاذ/فهد الثنيان) ما يستحق نقله أهمها هنا على شكل نقاط مُحدده كما يلي:

- إن قيام شركات الألبان برفع أسعارها فجأة وبدون مقدمات يعتبر تحديا صارخا للجهود الحكومية والتي تسعى إلى توفير السلع الأساسية بأسعار معقولة.

- يجب على شركات الألبان أن تخفض أسعار منتجاتها بسبب الأرباح الهائلة التي تحققها.

- يجب على شركت الألبان أن تُخفض أسعارها لأنها تستفيد من الدعم الحكومي غير المحدود مثل الإعانات والقروض المجانية والتسهيلات الخدمية والأراضي المجانية والإعفاءات الجمركية والتأشيرات المفتوحة والمشتريات الحكومية المباشرة من هذه الشركات دون تحميلها أي رسوم أو أعباء ضريبية كما يحدث في بقية دول العالم رغبة من الدولة لتوفير هذه السلع الأساسية للمواطنين والمقيمين بأسعار معقولة.

- سوق السلع في المملكة سوق حرة تترك فيها الأسعار لعوامل العرض والطلب ولكن إذا وصل الأمر للسلع الأساسية تقوم اغلب الدول بالضرب بيد من حديد على أي متلاعب أو محتكر او مغال بالأسعار وقد يتم تغريم من يقوم بهذه الممارسات غرامات كبيرة جدا.

- شركات الألبان المحلية شكلت اتحاداً احتكاريا سنة 2008م واتفقت على رفع أسعار الألبان فجأة وبدون مقدمات بنسبة تصل إلى 33% في ظرف يوم واحد وسط مطالب وزير التجارة آنذاك بإعادة الأسعار على ما كانت عليه ولكن الشركات رفضت ذلك واستمرت في احتكارها بالبيع بالأسعار الجديدة حتى اليوم.

- آن الأوان بأن تقوم وزارة التجارة بممارسة مهامها على وجه السرعة وإيقاف هذا الارتفاع الجديد للأسعار عن طريق منع وتغريم شركات الألبان التي تُقدم على رفع أسعارها دون مبرر.

- طالب الزومان بنفس السياق بتدخل مجلس الاقتصاد الأعلى بإعادة النظر لمن يخالف المبادئ الاقتصادية العليا لهذه البلاد من حرمانه من جميع التسهيلات التي يتمتع بها.

- إن رفع الأسعار لشركة واحدة كبيرة من هذه الشركات 7% (يقصد أن إضافة نصف ريال على سعر عبوة لترين التي كانت 7 ريال لتُصبح 7.5 ريال) يجعلها تحقق أرباحا سنوية إضافية صافية تبلغ ما يقارب 500 مليون ريال دون أي وجه حق ودون عناء.

- إن شركات الألبان تنسى أسباب الدعم المقدم لها من الدولة وتتنكر لما حصلت عليه من دعم من خلال هذه التصرفات فهي تحقق أرباحا تصل إلى 50% أو أكثر من رأس مالها ولكنها لا تقتنع بذلك.

نتوجه بالشكر للمُستشار عبدالرحمن الزومان على الإيضاحات المُهمة حول قضية رفع كبرى شركات الألبان لأسعارها دون مبرر حقيقي ومما لا شك فيه أن هذه الإيضاحات مفيده لكل مُستهلك ليكون على معرفة بما يعنيه ارتفاع الأسعار معنوياً قبل مادياً، وأن القضية ليست قضية لبن وإنما قضية احتكار واستنزاف لأموال الناس منذ 2008م

الوسوم: , ,

يُسعدنا المُشاركة بتعليقك