|

الأوامر الملكية بتوفير الوظائف تضع وزارة العمل تحت المجهر

Share |

إن أمر خادم الحرمين الشريفين لكل من وزير العمل عادل فقيه ووزير التجارة عبدالله زينلّ وذلك بالاجتماع برجال الأعمال وإبلاغهم بحزم وعزم الملك عبدالله واتجاهه نحو سعودة الوظائف في القطاع الخاص، حيث أكد الملك عبدالله على القطاع الخاص بضرورة أن يقوم بواجبه الوطني على أكمل وجه.

وزير العمل تحت المجهر
وزير العمل يضع على عاتقه كثير من المهام في هذا الجانب فلا يقف دوره عند الاجتماع برجال الأعمال بل سيقوم بحصر العاطلين عن العمل وتقديم الإعانة المادية لهم من خلال البرنامج الوطني لإعانة الباحثين عن العمل “حافز” وهو ما قام به من خلال تحديد موقع على الإنترنت عنوانه “hafiz.gov.sa”.

الكل يأمل من وزير العمل أن يقوم بدوره التنفيذي ليس في البحث والتنقيب عن الوظائف فهي موجودة بكثرة، ولكن أن يدفع كبرى الشركات الوطنية وشركات الاستثمار الأجنبية إلى توظيف أبنائنا الأكفاء وتدريب بعضهم ليصل للكفاءة المطلوبة.

التقرير والشفافية
من بين القرارات الملكية كان خادم الحرمين ألزم وزير العمل برفع تقرير ربع سنوي أي كل ثلاثة أشهر ويرفعه إلى مقام خادم الحرمين ليوضح فيه ما نفذه وأنجزه الوزير عادل فقيه، ويوضح نسبة السعودة التي حققها ويشرح الإجراءات التي وضعها لتحقيق السعودة ويبين من تجاوب أو تهاون وقصر من رجال الأعمال.

نأمل أن يسمح خادم الحرمين الشريفين بنشر هذا التقرير حتى يعرف العاطلين والناس من الذي معهم ومن هو ضدهم وإلى أين نحن سائرون وحتى نقطع الطريق على كل من يُضلل الشباب ويستغل حاجتهم ويبثّ أرقام غير صحيحة عن نسبة البطالة.

الوسوم: , , , ,

يُسعدنا المُشاركة بتعليقك