|

أملاك العالمية: التوجهات الملكية لدعم التنمية العقارية ستنعش القطاع العقاري

Share |

أكد عبدالله الهويش العضو المنتدب لشركة أملاك العالمية للتطوير والتمويل العقاري على الدور المرتقب للقرارات الملكية الأخيرة في إنعاش واقع القطاع العقاري بالنظر إلى أهمية تلك القرارات في تعزيز حجم الملكية العقارية بما تتيحه أمام المواطنين من فرص وآفاق جديدة لتمكينهم من تملك الوحدات السكنية.

واعتبر الهويش إلى أن التوجهات الملكية الأخيرة تعكس مدى الأهمية التي توليها القيادة الحكيمة في المملكة لمسألة “الإسكان” والتي باتت تمثّل تحدياً واضحاً وملموساً نظراً للتزايد المتنامي في معدلات الطلب على الوحدات السكنية في المملكة والتي وصلت إلى نحو مائتين ألف وحدة سكنية سنوياً، مع ما يواكبها من ارتفاع لافت في أسعار الأراضي السكنية ومواد البناء، وتقلص القنوات التمويلية الكافية في ظل التأخّر في إقرار اللوائح المنظّمة، ما يدفع إلى ضرورة تبني القرارات السريعة التي من شأنها تمكين المواطنين من تملك المساكن سواء عن طريق البناء أو الشراء.

وأشار الهويش إلى أن القرار الملكي الخاص بدعم رأسمال صندوق التنمية العقارية بـ 40 مليار ريال، سيمكّن من توسيع قائمة المستفيدين من قروض الصندوق وفي منحهم التمويل اللازم أو قاعدة تمويلية تمكّنهم من البدء بتلبية طموحاتهم بتملك “بيت العمر”، وكذلك الحال بالنسبة لقرار دعم ميزانية الهيئة العامة للإسكان بمبلغ 15 مليار ريال، لإعانتها على الإسراع في تنفيذ المشاريع الإسكانية لتلبية احتياجات المواطنين، لافتاً إلى أن تلك القرارات تعدّ مكمّلة للقرارات السابقة الخاصة بصندوق التنمية العقارية والتي أسقطت شرط تملك المقترض لقطعة أرض لغايات حصوله على التمويل اللازم من الصندوق، والتي تأتي في مجملها للإسهام في دعم وتلبية احتياجات المواطنين السكنية.

وقال عبدالله الهويش أن الحراك المتوقع في مجال التطوير الإسكاني؛ يحتاج إلى تمويل يلبي الحاجة لمزيد من التوطين الإسكاني؛ يمكن المطورين من تلبية الطلب على المنتجات السكنية؛ خاصة لراغبين التملك والحاصلين على قروض صندوق التنمية العقاري.

وعن مدى تمكين قروض صندوق التنمية العقاري لتكلفة الوحدات السكنية المعروضة؛ قال الهويش: بالتأكيد أن تكلفة الوحدات السكنية تزيد عن إجمالي قيمة قرض صندوق التنمية العقاري؛ ولذلك فأن عمل المنشئات التمويلية مهم في هذا الجانب؛ ومن ذلك طرح منتجات تمويلية تكميلية لقرض صندوق التنمية العقاري.

وحول الأثر الذي يمكن أن تعكسه القرارات الملكية الأخيرة على نشاط شركات التمويل العقاري أوضح الهويش إلى أن القطاع الخاص يعد شريكاً رئيساً في عملية التنمية العقارية التي تشهدها المملكة، وأن شركات التمويل العقاري ومن ضمنها “أملاك العالمية” تعد إحدى أبرز القنوات التمويلية التي تضطلع بدور حيوي عبر توفير الحلول التمويلية اللازمة للمواطنين والتي تمكّنهم من تحقيق متطلباتهم في تملك وحدة سكنية تتوافق  مع احتياجاتهم ووفق شروط ميسرة، مشدداً على أن “أملاك العالمية” تسعى من جانبها إلى توفير حلول تمويلية  و منتجات عقارية من خلال شراكاتها مع المطوريين العقاريين تتسم بالقيمة المضافة وبحزمة طويلة من المزايا التي تتناغم وتطلعات العملاء.

الوسوم: , , , , ,

تعليق واحد على مقال “أملاك العالمية: التوجهات الملكية لدعم التنمية العقارية ستنعش القطاع العقاري”

  1. د. عبدالمجيد قال:

    سقطت الأقنعة وشاهت الوجوه:
    اقتباس (الوحدات السكنية تزيد عن إجمالي قيمة قرض صندوق التنمية العقاري؛ ولذلك فأن عمل المنشئات التمويلية مهم في هذا الجانب؛ ومن ذلك طرح منتجات تمويلية تكميلية لقرض صندوق التنمية العقاري)
    ما ادري بس كلامه كأنه يقول تكفون لاتكبون عفشنا خلونا نبني ونستغل هالمساكين المواطنين السعوديين حتى تصل الحكومة الى طريق مسدود وهو والشركات المموله يستطيعون التحكم بأسعار العقار.
    لكن ابو متعب انسان يحس وله ضمير والله ماتمشي عليه انكم تطلعون ارباحكم على ظهور المواطنين السعوديين.
    المواطن غالي على ابو متعب حطها في اي استرتيجة مستقبل شركتكم الموقرة املاك.
    الأيام بدأت تثبت حقيقة الوضع السكني في السعودية وننتظر ابو متعب الله يخليه لنا والله لايحرمني سماع صوته مادمت حيا

يُسعدنا المُشاركة بتعليقك