|

«جبل عمر» تحصل على موافقة «مكة للإنشاء والتعمير» بضمان الحصول على قرض بـ 1.5 مليار ريال

Share |

شركة جبل عمر وافقت الجمعية العامة لمساهمي شركة مكة للإنشاء والتعمير بأغلبية كاسحة بلغت 91 في المائة من مجموع الأصوات الحاضرة على قيام الشركة بضمان شركة جبل عمر للتطوير في الحصول على قرض من البنوك بحد أقصى مبلغ 1.5 مليار ريال لمدة 24 شهراً.

وكان عبد الرحمن عبد القادر فقيه رئيس مجلس الإدارة ، قد استهل أعمال اجتماع الجمعية المنعقد البارحة الأولى، بكلمة أوضح فيها أن شركة مكة للإنشاء والتعمير، اعتمدت استراتيجية استثمارية طويلة الأمد منذ سنوات، تمثلت في الاستثمار في مشروع جبل عمر حيث تملك الشركة حالياً أسهُماً قيمتها السوقية لا تقل عن 1400 مليون ريال، بملكية تصل نسبتها نحو 11 في المائة من رأسمال جبل عمر ، ومازالت شركة مكة مستمرة في تنفيذ هذه الاستراتيجية.

وأضاف فقيه أنه من من منطلق حرص شركة مكة للإنشاء والتعمير على الحفاظ على استثماراتها في شركة جبل عمر، ولضرورة قيام شركة مكة للإنشاء والتعمير بدورها كشريك أساسي في شكة جبل عمر للتطوير، فقد وافق مجلس الإدارة بعد دراسات مستفيضة للموضوع من جميع جوانبه، على تقديم كفالة مالية من شركة مكة للإنشاء والتعمير ضماناً للقرض الذي سيتم تدبيره لشركة جبل عمر بحد أقصى قدره ( 1500 مليون ريال ) لمدة 24 شهراً، وأن هذه الكفالة تخضع للأنظمة والتعليمات المرعية، وأن شركة جبل عمر ستتحمل جميع الرسوم والأتعاب والضرائب والعمولات” .

وأبان فقيه، أن شركة جبل عمر لم تطلب توقيع هذا الضمان إلاّ بعد استنفاد جميع المحاولات الممكنة مع البنوك المشاركة لحصول شركة جبل عمر على التمويل حيث أصّرت البنوك على هذا الشرط، كاشفاً أن شركة جبل عمر ستقدم التزاماً خطياً من مجلس إدارتها تتعهد فيه شركة جبل عمر بسداد أي التزامات مالية تترتب على شركة مكة نتيجة تقديمها الكفالة المطلوبة لشركة جبل عمر، وذلك خلال فترة الكفالة المقدرة بـ 24 شهراً حفاظاً على حقوق شركة مكة للإنشاء والتعمير، كما أنه سيكون هناك مقابل مادي لصالح شركة مكة بالاتفاق مع شركة جبل عمر حسب العمولة المتعارف عليها سنويا للكفالات، وذلك بالإضافة إلى المقابل المادي الجاري دراسته، والذي سيكون لصالح شركة مكة من شركة جبل عمر حسب المرابحة الإسلامية مقابل تمويل الحصة النقدية البالغة 640 مليون ريال بإسم شركة مكة، وذلك مقابل عقارات المؤسسين التي لم تكتمل إجراءات صكوكها، والتي تناقصت حالياً إلى مبلغ 435 مليون ريال. وطمأن فقيه مساهمي الشركة إلى عدم وجود أي نظرة تفضيل لأي من شركة مكة وشركة جبل عمر على الأخرى، وأن مصالح الشركتين يتم التعامل معهما على قدم المساواة، وأن مجلس الإدارة في الشركتين يعملان على المحافظة على هذين الكيانين بشكل مستقل حفاظاً على حقوق المساهمين في كل منهما، وأن الشركتين تتعاونان كل منهما لمصلحة الأخرى بحكم الارتباط الاستراتيجي بينهما.

الوسوم: , ,

يُسعدنا المُشاركة بتعليقك