|

صناديق الاستثمار العقاري فرص استثمارية واعدة

Share |

صناديق الاستثمار العقاري فرص استثمارية واعدةرخصت هيئة السوق المالية منذ العام الماضي لعدد من الصناديق العقارية الاستثمارية بعد أن تولت مسئولية مراقبة إداء والتصريح للصناديق الاستثمارية بشتى أنواعها من الأوراق المالية والعقارية وذلك بعد أن سيطرت المساهمات العقارية الوهمية على السوق لفترة تجاوزت العشرين عاماً وتسبب معظم هذه الصناديق في خسارة عدد كبير من المواطنين المستثمرين فيها مليارات الريالات التي لا تزال في صالات المحاكم.

وسبق أن صرحت هيئة السوق المالية في شهر اغسطس الماضي لشركة الرياض المالية على طرح ” صندوق الرياض العقاري- برج رافال “. فيما اعتمدت هيئة السوق المالية أخيرا، طرح الصندوق الأول للتطوير العقاري للاستثمار الذي تديره شركة الأول للخدمات المالية ، لتطوير مساحة 1.682.011 متر مربع، مقسمة إلى 1702 قطعة أرض بتكلفة إجمالية 473.726.207 ريالات في مخطط طيبة (6) الكائن جنوب مدينة الرياض.

وتقوم هيئة السوق المالية بالتصريح ومراقبة هذه الصناديق التي تدار من قبل شركات الوساطة (الأشخاص المرخص لهم) ومراقبة عملية الطرح العام (الاكتتاب) لهذه الصناديق التي تجمع رأس مال الصندوق من خلال طرحه للاكتتاب من قبل المستثمرين واستثمار رأس مال الصندوق في مشاريع التطوير العقاري لمدد تتراواح ما بين خمس إلى عشر سنوات يتم خلالها أو عند نهاية الفترة توزيع الأرباح ورد رأس المال المستثمر وتختلف الشروط والمعايير من صندوق لآخر حسب سياسة الصندوق.

وتعد صناديق شركة كسب المالية من الأمثلة على هذه الصناديق حيث طرحت الشركة ثلاثة صناديق عقارية استثمارية أولاها صندوق كسب مخطط طيبة المغلق على مدة سنتين والذي تم طرحه للاكتتاب العام مطلع 2008م, بسعر 10 ريال للوحدة وتم أغلاق الصندوق وصرف الأرباح في يناير الماضي حيث بلغ سعر الوحدة الاسترشادي عند تصفية الصندوق نحو 12,5 ريال للوحدة. ثم طرحت الشركة صندق كسب فلل الرحاب في عام 2009م للاستثمار في بناء وبيع أراضي في مخطط الرحاب وتكون مدة الصندوق 3 سنوات برأس مال بلغ 200 مليون ريال حيث بلغ سعر الوحدة الاسترشادي بتاريخ 3 يونيو الماضي نحو 11,7 ريال. وقامت الشركة أيضا في أبريل 2009م صندوق برج فيو تاور المغلق لمدة 7 سنوات وبرأس مال نحو 62,5 مليون ريال بهدف أنشاء برج تجاري على طريق الملك فهد بمدينة الرياض والذي طرح للاكتتاب العام بسعر 10 ريال للوحدة حيث بلغ سعر الوحدة الاسترشادي بتاريخ 3 يونيو الماضي نحو 9,97 ريال.

وفي ظل التشريعات والقوانين التي طرحتها هيئة السوق المالية والزمت شركات الوساطة بها في تنظيم وإدارة وطرح الصناديق العقارية الاستثمارية فقد تسهم مثل هذه الصناديق الاستثمارية المقدمة من الشركات المرخص لها في زيادة وتنوع الفرص الاستثمارية المتاحة لعموم المستثمرين وقد تكون فرصة جيدة للباحثين عن تنويع استثماراتها من خلال الأشتراك في مثل هذه الصناديق عند طرحها للاكتتاب العام.

ومن جانب كما أوضح عدنان محمد تلمساني، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لشركة الأول للخدمات المالية في تقارير صحفية بعد موافقة هيئة السوق المالية على طرح  الصندوق  الأول للتطوير العقاري الاستثماري أن الصندوق يهدف إلى توفير منتجات استثمارية متميزة لعملائنا لتوظيف مدخراتهم في مشروعات ضخمة تدر عليهم أرباحاً وفيرة بأقل قدر ممكن من المخاطر.
وأضاف أن توجه الشركة نحو القطاع العقاري يعود إلى كونه من القطاعات الحيوية في الاقتصاد السعودي وهو قادر على استيعاب المزيد من رؤوس الأموال المحلية والخارجية، مشيرا إلى أن الدراسات السوقية تؤكد أن السوق المحلية تحتاج لأكثر من 200 ألف وحدة سكنية سنوياً فيما يتجاوز حجم الصفقات العقارية تريليون ريال سنويًا في السوق السعودية، متوقعا أن تشهد المزيد من الارتفاع وخصوصا في حالة إقرار نظام الرهن العقاري.

وحول استراتيجية الاستثمار في الصندوق أوضح التلمساني بأنه سيتم توظيف رأس مال الصندوق البالغ 375 مليون ريال في تطوير أراضٍ خام جنوب مدينة الرياض على امتداد الطريق الشرقي المؤدي إلى مصفاة أرامكو، ومدها بالبنية التحتية وإنشاء وحدات سكنية نموذجية على جزء منها ثم بيعها مع قطع الأراضي بهدف تحقيق عوائد ممتازة للمساهمين.

الاستثمار العقاري:

يأتي الاستثمار في الأصوال العقارية وقطاع العقار في المركز الثاني في عالم الاستثمار بعد الأوراق المالية, حيث يتم الاستثمار فيها على مستويين , أمّا بشكل مباشر عندما يقوم المستثمر بشراء أصل عقاري.  أو بالمشاركة في محفظة مالية لإحدى صناديق الاستثمار العقارية, و يلاقي الاستثمار في العقار اهتمام كبير من قبل المستثمرين سواء في السوق المحلي أو في السوق الأجنبي.

الوسوم: , , , , ,

يُسعدنا المُشاركة بتعليقك