|

شركات التأمين تُمهدّ لرفع أسعار تأمين المركبات 12% وسبقها وسطاء التأمين

Share |

ارتفاع تأمين المركبات السيارات 12%في تقرير نشرته صحيفة الشرق اليومية غثر جولة قامت بها على معارض السيارات في الدمام قيام بعض مندوبي مكاتب الوساطة بزيادة قيمة تأمين المركبات بنسبة %14، ولكن شركات التأمين السودية أكدت أن أسعارها حتى هذه اللحظة ثابتة لم تتغير، وبينت أن قيام البعض برفع الأسعار هو هو تصرف شخصي، يحاسب عليه بعض مكاتب الوساطة، التي قامت به من تلقاء نفسها، معتمدة على الشائعات بزيادة السعر، التي انتشرت في بعض وسائل الإعلام، مؤكدة.

أين مؤسسة النقد العربي السعودي عن رفع أسعار تأمين المركبات؟

في ظل ارتفاع أسعار التامين على السيارات والذي أنكرت شركات التأمين السعودية قيامها به، وتتهم بذلك مكاتب الوساطة يأتي سؤال عن دور مؤسسة النقد العربي السعودي في متابعة مراقبة السوق وتأديب من تجاوزوا واستغلوا حاجات الناس خاصة وأن التأمين على المركبات هو إجباري على المواطن والمُقيم وليس مُخيراُ في التأمين على سيارته من عدمه.

وانطلاقاً من نظرية المؤامرة التي أثبتت صحتها مراراً وتكراراً فقد يكون هذا الارتفاع في أسعار تأمين المركبات مُخطط له من قبل شركات التأمين لتهيئة المُستهلك، وحتى يُمكن لشركات التأمين رفع الأسعار بشكل رسمي دون مُعارضة من أحد، وهل يُفسر هذا الحياد والصمت من مؤسسة النقد أنه موافقة ضمنية على ارتفاع الأسعار وجس نبض المُستهلك.

شركات التأمين السعودية تستعد لرفع أسعارها

حسب تقرير صحيفة الشرق فإن شركات التأمين أكدت أنها تواصل اتخاذ الإجراءات الرسمية، لزيادة الأسعار، لتجنب الخسائر أو الإغلاق، وعلل مندوبو المكاتب هذه الزيادة بسبب رفع الدية من مائة إلى ثلاثمائة ألف ريال للقتل الخطأ، في الوقت نفس.

وقال مدير عام إحدى شركات التأمين في الدمام، عماد الدين الحسيني لصحيفة الشرق أن «شركات التأمين لم ترفع الأسعار حتى اليوم»، مؤكداً في الوقت ذاته أن «زيادة أسعار التأمين أصبحت حتمية، في ظل القرارات الجديدة، التي صدرت أخيراً، ومن ضمنها رفع الدية من مائة إلى ثلاثمائة ألف ريال للوفاة في حوادث المركبات»، محذراً من أن «الشركات معرضة لخسائر في الأرباح من جراء قرار رفع الدية، إذا لم يتم رفع الرسوم».

وتابع: «إحصاءات الوفيات التي صدرت أخيراً، تشير إلى أن عدد الوفيات في السعودية من جراء الحوادث تجاوز الـ11 ألف حالة»، لافتاً إلى أن «قيمة التعويض فيها تجاوزت 2.200 مليار ريال».

وأضاف أن «هذا الرقم كبير جداً، ما يحتم مخاطبة الجهات المعنية للنظر في وضع الرسوم الحالية، ورفعها بما يتناسب مع القرارات الجديدة، كي لا تتعرض الشركات للخسائر وربما الإفلاس». متوقعاً أن تنحصر الزيادة في تأمين المركبات فقط بزيادة %12 على الأسعار المطبقة حالياً.

الوسوم: , , ,

يُسعدنا المُشاركة بتعليقك