|

ما جدوى أن تكتب عن قضايانا المحلية؟!

Share |

موقع أموالي, يوسف الكويليتكتبه: يوسف الكويليت
هل أصبح الرأي في نقد شركة أو مؤسسة أو إدارة حكومية، مجرد صوت أجوف لا يحرك الساكن ، أو يعطى الاهتمام من هذه الجهات، رغم تماسّها مع مصالح المواطن، وكأنها تملك الحصانة عن المساءلة أو العقوبات لأنها باسم قانون غير مكتوب، ولكن متعارف عليه، أن تلك الأصوات والكتابات ليست إلا حالات تفريغ لبعض الغضب لكنها لا تؤثر في مسار من تعنيهم وسائل الإعلام بالنقد أو حتى الالتفات برد مقنع؟!

هناك ثقوب سوداء تبتلع أي حديث أو كلمة من قبل هيئة الاستثمارات والشركات التي احتكرت المقاولات والخطوط السعودية، ووزارة العمل العاجزة عن لي يد القطاع الخاص بتوظيف المواطنين، والقائمة طويلة تتعلق بالأمن الوطني بإيجاد السكن والوظيفة ورفض الاحتكار للسلع الغذائية، وتزييف الدواء، وإطلاق الحرية للتاجر يستورد أسوأ السلع من كهربائية، أو أدوات سباكة ولعب أطفال تهدد الصحة العامة، وكأننا برميل نفايات لبضائع التاجر، وغياب تام من الجمارك ، ووزارة التجارة، ومكافحة الغش التجاري وحقوق الإنسان ، في فرض دورها ومعاقبة أي مخالف بالفضح والتشهير..

ليس هناك بين كاتب أو محلل اجتماعي على قناة أو محطة إذاعية قاطع أساسي يورث الحقد والعداوات، لكن البيئة الاجتماعية والسياسية التي جعلت المملكة مفتوحة للجميع بالإدلاء بالآراء الموضوعية، واعتبارها رقابة على المقصر، أصبح من يكشف عن هذه العيوب وحده من يخسر حتى لو جاء التعليق والرد من المواطن على تلك الآراء متجاوباً وناقداً من خلال واقعه، وما يلاقيه من نبذ ومعاناة من قبل مؤسسات وشركات التشغيل والتوظيف وامتلاك الحقوق الطبيعية لأي مواطن..

الكثير ممن تلتقي معهم يشكون همومهم، ويعتقدون أن الكاتب عليه التزامات أخلاقية تجاههم، وهم محقون، لكن ماذا تعطي مقالة برأي عن تقصير جهة ما، إذا كانت الجهة أو من يديرونها يعلنون بصريح العبارة أن كل ما يقال ويُكتب ليس أكثر من إضاعة وقت تخص الكاتب دون غيره، بل هناك من يرفع دعاوى للمحاكم، وآخرون يطلبون قبل الإدلاء بأي رأي أخذ مشورتهم حتى تتضح الحقيقة، لتقوم بدلاً من النقد الدعاية المجانية لتلك الجهات..

في العالم المتقدم لا يمكن وضع أي رأي في إضبارة المحفوظات، بل تذهب مؤسسات الدولة للاستقصاء والتحري والتحقيق، لأن أي إهمال بحق المواطن يعني نقصاً في دساتير وأنظمة الدولة ، ولهذا السبب نجد أن لا حصانة حتى لرؤساء الدول من أي من العقوبات ويكفي ملاحقة إحدى ملكات دولة في شمال أوروبا أنها استغلت المال العام بتذكرة سفر إلى بلد آخر، بينما تصل المخالفات لدينا، وإهمال الحق العام إلى حدود غير عادية..

كشف أي حقيقة مهما كانت ، أو مخالفات من قِبل أي وسيلة نشر هو مساعدة للدولة لا ضدها، لأننا لا نحكم على مجتمع بالنزاهة المطلقة، إذا وجد فيه من يعتبر حقه يعلو على الجميع، دون عقاب أو تحقيق في ذلك..

*صحيفة الرياض

الوسوم: , , , ,

يُسعدنا المُشاركة بتعليقك