|

تقليص أيام العمل بالقطاع الخاص ضرورة

Share |

محمد سليمان العنقريمحمد سليمان العنقري

دراسة وزارة العمل تقليص عدد أيام العمل الأسبوعية بالقطاع الخاص إلى خمسة أيام حسب تصريح معالي وزير العمل خطوة مهمة تحمل معها العديد من الإيجابيات لا تتوقف فقط عند تشجيع إقبال الشباب على العمل بالقطاع الخاص فوزارة العمل تسعى لإذابة الفروق بالمزايا التي يحصل عليها الموظف الحكومي قياسا بنظيره في القطاع الخاص وعدد أيام العمل الأسبوعية واحدة من أهم المزايا بين القطاعين لكن الإيجابيات التي ستنعكس في حال صدر القرار بمنح موظفي القطاع الخاص إجازة أسبوعية يومين عديدة فهي ستساهم بتعزيز استقرار الموظفين بمنشآت القطاع الخاص وعدم تفضيلهم العمل بالدوائر الحكومية وتقليل انتقالهم لها كما أن الفائدة تنعكس على الاقتصاد بجوانب عديدة حيث ستساهم بتخفيف نسبة البطالة بزيادة الإقبال على الفرص الوظيفية بالقطاع الخاص الذي بات يلعب دورا رئيسيا بالاقتصاد من خلال تنفيذه للمشاريع الحكومية الضخمة وما بعد إنجازها بأعمال التشغيل والصيانة بالإضافة لكافة الأعمال الإنتاجية والخدمية التي ينمو الطلب عليها بتسارع كبير بل إن من شأن التوجه لزيادة المزايا بالقطاع الخاص بكافة الجوانب أن يجعل منه خيارا أوليا للباحثين عن فرص العمل والاستقرار بها فما زال القطاع الحكومي يستحوذ على أكثر من خمسة وسبعين بالمائة من حجم القوى العاملة الوطنية وسيساهم الإقبال على العمل بالقطاع الأهلي بتراجع الاستقدام من الخارج نظرا لما سيحققه تناقص التسرب من العمالة الوطنية من المنشآت الخاصة ويلغي معه أحد أهم الأعذار التي يستند عليها القطاع الخاص بانخفاض رغبته توطين الوظائف لديه وسينعكس ذلك مستقبلا على تراجع الحوالات للخارج التي قاربت مائة مليار ريال سنويا نظرا للإحلال الذي سيحقق بزيادة العمالة الوطنية بالقطاع الأمر الذي ينعكس على الاستهلاك المحلي والادخار والاستثمار إيجابا ومن شأن تقليص عدد أيام العمل أسبوعيا أن يساعد على زيادة التواصل الاجتماعي وتعزيز الإنفاق السياحي الداخلي حيث سيزيد الطلب على الخدمات السياحية داخل المدن أو ما يسمى بسياحة اليوم الواحد وسيرفع ذلك من جاذبية الاستثمار السياحي والخدمات المرافقة له وسيقلل أيضا من استهلاك الطاقة الكهربائية والوقود أيضا ويساهم بتحسين الأحوال البيئية وتخفيف أعمال الصيانة للطرق داخل المدن نظرا لتقلص عدد الرحلات الأسبوعية لموظفي القطاع الخاص بشكل عام مما سيوفر مبالغ طائلة تنفقها الجهات الحكوميةلتوفير تلك الخدمات كما أن تراجع استهلاك الطاقة السلبي سيوفرها للاستهلاك الإيجابي صناعة وتصديرا مما يرفع من الناتج الوطني لهذا الإجراء فيما لو أقر قريبا دورا مساندا بدعم الاقتصاد الوطني بكافة الجوانب وواحدا من إصلاحات سوق العمل وتحسين بيئته يضاف لكل الإجراءات المتخذة أو التي في طريقها للإقرار من قبل وزارة العمل ولا بد من استكمالها بخطوات ذات أثر مادي ونفسي تسرع من وتيرة زيادة التوطين بالقطاع الخاص كإلغاء توزيع العمل على فترتين يوميا نظرا لارتباطها الوثيق بعدد أيام العمل الأسبوعية وتحقيقها لبعض المكاسب الإيجابية الاقتصادية والاجتماعية الآنفة الذكر أيضا.

 

* صحيفة الجزيرة السعودية

الوسوم: , , , ,

يُسعدنا المُشاركة بتعليقك