|

تغيير نظام «الطفرة»

Share |

محمد الياميمحمد اليامي

كان صندوق التنمية العقارية يمنح المواطن قرضاً استثمارياً قدره 800 ألف ريال لبناء عقار استثماري ثم سداد القرض، هذا القرض كان يمنح جنباً إلى جنب مع القرض الخاص بالمسكن، وقبل عدة أشهر كانت شروط منح القرض الاستثماري موجودة على موقع الصندوق على الانترنت.

تلك كانت في مرحلة طفرة مالية، وقلة في عدد السكان، وكان واضحاً انها رغبة حكومية في زيادة عدد المعروض من المساكن بما يتوافق وتدفق الثروة، والهجرة الداخلية للمدن، ووفود غير السعوديين لانفجار فرص العمل في الحكومة والقطاع الخاص.

مع انحسار الطفرة الأولى، توقف منح هذا القرض كما هو واضح، ولم يعد القرض السكني الذي أسس الصندوق من اجله قادراً على مواكبة الطلب، فاحتاج إلى الدعم الحكومي ولا يزال، ومع ارتفاع الطلب، وتأخر الصرف، يبدو ان الصندوق انتبه إلى ضرورة تطبيق أنظمته بدقة، حيث شدد على بند عدم منح القرض لمن يثبت تملكه لمنزل.

إذاً نحن أمام الانتقال من مرحلة منح القرض بغرض الاستثمار العقاري، وهو ومن اسمه لا علاقة له بالسكن، إلى مرحلة التشديد على من لديه مسكن، وهو ربما اشتراه بالتقسيط، أو تحمل ديوناً كثيرة حتى يتم بناؤه او شراؤه.

ألا يبدو الأمر مثيراً للأسئلة، ومحفزاً على التحايل، فبإمكان كل من تقدم او ينوي التقدم للحصول على قرض نقل ملكية السكن إلى ابنه، أو أخاه أو زوجته او الى من يثق به، ويحصل على القرض، ثم يستعيد مسكنه، وهنا لا تتحقق الغاية التي من اجلها وضع هذا الشرط.

يصعب على رجل طموح ومكافح ان ينتظر عقداً ونصف او عقدين معلقاً حياته واستقرار أسرته على وصول الدور عليه، وأحس ان هذا القرار ربما قلص طموحات البعض، او زاد الاتكالية.

مبدأ المساواة جميل، ونحن نعيش طفرة مالية واضحة، ورغبة حكومية يقودها قائدنا ووالدنا في تعميم الرخاء والرفاه على المواطن، ويبقى السؤال الأهم، هل قرض الصندوق حق لكل مواطن، ام اننا نتجه لجعله لمحدودي الدخل او الجهد والطموح رغم وجود برامج اسكان خيرية وحكومية تهتم ببعض الفئات المحتاجة، وهي ايضاً تعاني قلة الموارد وارتفاع الطلب؟

سيتجه الناس من الآن وصاعداً الى برامج التأجير الطويلة المدى والمنتهية بالتملك، حيث تبقى البيوت باسم الشركات العقارية وشركات التمويل فترات طويلة تقارب فترات الانتظار، وسيحصل الناس ايضاً على قروضهم، فنجد في المحصلة ان تنفيذ هذا البند غير عملي وبعيد عن الواقع المعاش.

ينبغي صدور قرار بتغيير نظام صندوق التنمية العقارية يعلن فيه رسمياً إلغاء القرض الاستثماري، وتعاد صياغة الفقرة التي كثر الحديث عنها، ولن اكون طموحاً جداً واطلب ان يعلن الصندوق عدد القروض الاستثمارية التي منحت، او تفصيلاً لمن حصلوا عليها يتضمن أوضاعهم ووظائفهم وكم سددوا الى الآن.

* صحيفة الحياة السعودية

الوسوم: , , , ,

يُسعدنا المُشاركة بتعليقك